محلله اقتصاد كلى تتوقع عودة الأسعار إلى الاستقرار

توقعت سارة سعادة محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية  أن يدخل عدد من الإصلاحات المالية حيز التنفيذ خلال الشهرين المقبلين، منها زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 14? من 13? حاليا.
كما توقعت سارة الرفع الجزئي المحتمل لدعم الكهرباء والوقود، وهي إجراءات  ذات طابع تضخمي وانكماشي على حد سواء. الأمر الذي نعتقد انه قد يعوق استقرار الأسعار ويسهم في تباطؤ النمو.


وأشارت سعادة إلى قيام  لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد 30 مارس 2017 بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي وذلك في إعقاب الرفع بـمستوى 300 نقطة أساس مع تحرير سعر صرف في 3 نوفمبر 2016. 
و تزايد متوسط التضخم السنوي في ابريل ليصل إلى %31.46 مقارنة ب%  30.91 في مارس، تراجع التضخم الشهري ليصل إلى %1.69 مقارنة ب %1.95 في مارس. أما بالنسبة للتضخم الاساسي، فقد تباطأ على أساس سنوي  ليسجل %32.06 في أبريل مقارنة ب %32.25 في مارس، بينما ارتفع على أساس شهري ليسجل %1.10 مقارنة ب %0.97.
 
 
وأشارت إلى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده الأحد القادم، نقدم هنا توقعات إدارة البحوث (سارة سعادة) محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية ،عن النتائج المحتملة للاجتماع في ضوء الوضع الراهن.
 
وقالت منذ إجتماع اللجنة الأخير، استمر سعر الصرف في الاستقرار عند معدلات 18.1 جنيه مصري للدولار واستمر معدل التضخم الشهري في الانخفاض على مدار 3 شهور، ليسجل اقل زيادة شهرية منذ أكتوبر 2016. بالإضافة الي ذلك، تسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3.9% في الربع الثالث من السنة المالية 16/17 مقارنة ب 3.6% قبل عام، وانخفض معدل البطالة إلى 12.0% في الربع الأول من السنة المالية 16/17 مقارنة ب %12.4 في الربع السابق ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض أكثر ليحقق مستوى %11.7 بنهاية السنة المالية 16/17، وذلك وفقا لتصريحات مصادر رسمية بوزارة المالية.
 
وقد ذكرت الحكومة وصندوق النقد الدولي في عدة بيانات أن التضخم هو أكبر تحد للاقتصاد المصري في الفترة الحالية . وعلاوة على ذلك.
 أشار صندوق النقد الدولي إلى أن البنك المركزي المصري ينبغي أن يستخدم أدوات السياسة النقدية لمكافحة التضخم. ومع ذلك، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، وتباطؤ التضخم الشهري، وتوقعنا لارتفاع التضخم في يوليو، نعتقد أن لجنة السياسة النقدية من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة عند نفس المستوى في اجتماعها القادم.
 ونعتقد أيضا أن البنك المركزي المصري على المدى القصير قد يرفع معدلات الفائدة مع الأخذ بتدابير مالية إضافية کتدبير وقائي تحسبا للضغوط التضخمية.