تأجيل « رشوة مجلس الدولة» لـ ١٠ يونيه لاستكمال مرافعة الدفاع
أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهمين في قضية رشوة مجلس الدولة إلى جلسة ١٠ يونيه، لاستكمال مرافعة الدفاع وطلب المحكمة من نيابة الأموال العامة العليا، تقديم مذكرة شارحه بشأن واقعة المنع من التصرف حول أموال المتهم المتوفى وائل شلبي.
و استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة النيابة العامة بقضية "رشوة مجلس الدولة"، حيث هاجمت النيابة المتهمين ووصفتهم بأنهم فسده وحولوا صرح قضائي وهو مجلس الدولة إلى مكان مستباح لهم لارتكاب جرائمهم ودنسوا احد فروعه بشكل مهين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة محمود شاهين، وعضوية حمدي الشنوفي، ومحمد رأفت الطيب، وحضور الياس أمام رئيس النيابة، وسكرتارية وائل عبد المقصود، وجورج ماهر.
وبدأت المرافعة بالآية الكريمة" ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون" ، وقال ممثل النيابة أن النيابة جاءت بأمر جلل تكشف ما أصاب صرح من صروح العدالة من خلل ، متهم شاركه متوفى خانا العهد وما منهما من وفى ، قاصدة بذلك أمين عام مجلس الدولة السابق المستشار وائل شلبي و مسئول التوريدات "جمال اللبان" .
وأضاف ممثل النيابة بأن الواقعة تبدأ بتولي" المستشار وائل شلبي" متوفى منصب أمين عام مجلس الدولة، وتحميله بمسؤوليات جسام ، معقبةً" يا حسرتاه على من باع دنياه، وما اشترى أخراه، فذكره كالعدم"، لتشير إلى أن أمين "مجلس الدولة" وجد لديه من المسئوليات الكثير، وكانت الموارد أمامه محدودة ويحتاج لكثير من الأثاث لتأثيث القاعات التابعة للمجلس سواء في القاهرة أو المحافظات
وتابعت النيابة بأن الأمين العام تحرى وتوصل لضرورة التعامل مع الشركات التي تورد بأقل الأسعار، لتشير المرافعة بأن الشيطان وسوس إليه قائلا " لدينا المناقصات، ولدينا أفضل الأسعار" ، فأشار إلى جمال اللبان، مسئول التوريدات بالمجلس، إلى إسناد أمر التوريد بلا أي مناقصات ، على الشركة التي تعمل بها المتهم الثانية "رباب احمد عبد الخالق " لتشير النيابة هنا إلى إن تلك اللحظة هي "لحظة انتهاك القاضي للقانون" ليجعله يسيرا في يديه ذلل العقبات من اجل إشباع رغباته الغير قانونية
واستكملت النيابة في سرد الوقائع، لتشير إلى تفكير "شلبي" في مكافأة لنفسه على ترسيه المناقصة على شركة "رباب"وحد نفسه "الم توفر لها عملاً ؟؟إلا تؤجر على ذلك؟ " ، لتشير إلى طلبه معاشرتها جنسيا بالمعرض الذي تملكه في يوم عطلته، وهو ما تم فعلاً ، ليقابلها على إنفراد بالدور الطابق العلوي ليداعبها بكلمات ألتزمت معها المتهمة الصمت، وقام خلالها المتوفى "شلبي" بملامسة موضع عفتها، وفق تعبير المتهمة في اعترافاتها في تحقيقات النيابة
وذكرت المرافعة بأن الراحل"شلبي" اخبر "رباب" بتوريد أثاث للمجلس للعام 2016 – 2017 ، وأبدت استعدادها على القيام بذلك العمل، وأشارت له أن زوجها المتهم الثالث "مدحت عبد الصبور"، لديه شركة دعاية و إعلان، وذهبت بعد ذلك لزوجها تخبره بما تم وتطلب منه تغيير نشاط الشركة لكي يسند إليها أعمال مجلس الدولة، ليتم التغيير فعلاً ويتغير اسم الشركة إلى "شركة الخلود للأثاث المكتبي" .
وأضافت النيابة بأن المتهمة كانت تعلم أن مقابل الإسناد هو شرفها ، وفكرت في ماذا تفعل، فتذكرت أن مسؤولياتها تجاه وليديها كثيرة وحدثت نفسها "نفسي أشتري بها حياة كريمة لأولادي" ، لتعقب النيابة "يا العار أليس شرف ولدها هو من شرفها " .
وبينما النيابة تسرد وقائع إثبات تقديم المتهمة رباب للرشوة الجنسية للمتهمين جمال اللبان والمتوفى وائل شلبي و عندما ذكر ممثل النيابة العامة أن المتهمة خانت زوجها وأولادها داخل منزل الزوجية ولم تحفظ كرامة زوجها ردد زوج المتهمة من داخل القفص كلمة " حسبي الله ونعم الوكيل " وفى تلك اللحظة سقطت المتهمة رباب مغشيا عليها أمام منصة المحكمة ليأمر رئيس المحكمة بنقلها إلى احد الكراسي وطلب طبيب لها للكشف عليها وبعد دقائق أكد امن المحكمة أن المتهمة بخير لتواصل النيابة العامة مرافعتها لتؤكد أن الشيطان زين للمتهمة لها سوء عملها ، فأقنعت زوجها بأن سر إسناد تلك الأعمال لشركتهما ، هو مقابل رشوة مالية، لتؤكد بأن المتهمة اقتطعت جزء من الأرباح وأقنعت زوجها أنها رشوة للمرتشيين .
وأضافت بان الرشوة الجنسية لم تكن كافية لدى المرتشيين ، فطلب الأمين العام الراحل كرسيين و طاولة، وهو ما قامت به المتهمة الثالثة ، وأضافت النيابة بأن إجراءات المناقصة محل الدعوي، حرص جمال اللبان اختيار من يضمن إطاعته له في إتيان الحرام.
فأشارت إلى تقديم شركات صورية لعطاءات مبالغ فيها في بعض البنود لترسينها على شركة "الخلود"، وكان من ضمن الشركات شركة "دريم" المملوكة للمتهم الرابع"محمد أحمد شرف الدين" ، والذي أستعبده المتهم الأول وفق قوله ، مشيرة إلى القبض على المتهم في أكتوبر بعام 2015 بقضية إرهاب، ومن ثم أخلاء سبيله ، ظن ان الأمين العام هو من اخلى سبيله فصار مطيعًا له وللمتهم الأول خوفًا من العقاب .
قال ممثل النيابة العامة في مرافعته أن المتهمة الثانية رباب احمد عبد الخالق اعترفت في تحقيقاتها في النيابة العامة أن حصلت على كل ما تريده من مناقصات في مجلس الدولة إلا بعد أن قدمت جسدها كرشوة للمتهمين الأول جمال اللبان مدير إدارة المشتريات والمتوفى المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة وإنها لم تحصل على أي مليم من مستحقاتها المالية من خلال توريد أثاث مكتبي لفروع مجلس الدولة فى المحافظات وخاصة سوهاج إلا بعد تقديمها رشوة جنسية للمسئولين بمجلس الدولة المخول لهم الموافقة على إرساء المناقصات على شركتها.
وقالت النيابة العامة في مرافعتها إن المتهم الأول مارس معها علاقة جنسية قبل إرساء مناقصة مد فرع مجلس الدولة بسوهاج ومرة أخرى قبل صرف الشيك المستحق لهذه المناقصة وأشارت المتهمة في أقوالها في الصفحة رقم ٩٦ تحقيقات النيابة أن المتهم الأول جمال اللبان أكد لها أن مستحقات فرع سوهاج هي مليون جنيه وأن الشيك الذي ستتسلمه وتقوم بصرفه يبلغ مليون و٨٠٠ ألف جنيه على أن تحصل المتهمة مبلغ مليون جنيه فقط وهم يحصلون على ٨٠٠ ألف جنيه رشوة وأكدت المتهمة أن الشيك تم صرفه بالفعل قبل توريد الأثاث إلى فرع مجلس الدولة بسوهاج وإنها أرسلت مبلغ الرشوة ٨٠٠ ألف جنيه إلى المتهم الأول جمال اللبان ومعه المتهم المتوفى وائل شلبي.
وأشارت النيابة أن المتهم الأول كان قد طلب منها رشوة جنسية في شقته بشارع النزهة ومرة أخرى بشاليه له في العين السخنة.
وأضافت النيابة العامة المتهمة رباب عبد الخالق بررت جريمتها بأنها تعرضت لضغوط المتهم الأول جمال اللبان والمتوفى وائل شلبي حتى تتمكن من صرف مستحقاتها المالية لشركتها بالإضافة إلى الحصول على كثير من المناقصات لتوريد أثاث لمجلس الدولة.
وقال ممثل النيابة أن المتهمين باعو ضمائرهم من اجل المال الحرام وفرطوا في الأمانة وخانوا الذمة من أجل الثراء السريع وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
من جانب طالب سيد بحيرى دفاع المتهم المتوفى وائل شلبي الإدعاء مدنيا ضد المتهم الأول جمال اللبان وأكد للمحكمة أن موكله المتوفى برئ من كل التهم وان المتهم الأول جمال اللبان هو رأس الأفعى وأنه الشيطان الأكبر الذي وسوس للمتهم المتوفى بالموافقة على أفعالة الدنيئة وأشار الدفاع أن أسرة موكله المتوفى أصابها الضرر كثيرا من واقعات تلك القضية من حيث نشر أسرار التحقيقات في الصحف والمواقع الالكترونية قبل انتهاء القضية وشكك الدفاع في واقعة انتحار موكله لتقاطع النيابة العامة الدفاع وتؤكد إنها تجرى تحقيقات في نشر وقائع القضية دون علمها وإنها ترفض التشكيك في واقعة انتحار المتهم المتوفى وائل شلبي مؤكده أن الطب الشرعي أثبت أن الوفاة نتيجة انتحار المتهم.
كان النائب العام قد أحال المتهمين للمحاكمة بعد أن أثبتت نيابة أمن الدولة العليا في تحقيقاتها مع المتهم الرئيسي في القضية جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بالمجلس قيامه بتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.
