تأجيل محاكمة بديع والشاطر في «أحداث مكتب الإرشاد» لـ22 مايو

المستشار محمد شيرين فهمي
المستشار محمد شيرين فهمي

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 11 "إرهاب " المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلساتها المسائية لمحاكمة 13 متهمًا في القضية المسماة المعروفة" أحداث مكتب الإرشاد " لجلسة 22 مايو مع استمرار حبس المتهمين .

والمتهم فيها قيادات جماعة الإخوان، وهم عبد الرحيم محمد، ومصطفى عبد العظيم،  ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد خيرت الشاطر نائب المرشد، ورشاد البيومي عضو مكتب الإرشاد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، ورئيس حزب الحرية والعدالة وأيمن عبد الرءوف هدهد المستشار الأمني للرئيس المعزول،  وأسامة ياسين عبد الوهاب وزير الشباب والرياضة الأسبق،  ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب المنحل، والقيادي بجماعة الأخوان، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والقيادي بجماعة الإخوان، وأسامة أبو بكر الصديق، ومحمود أحمد أبو زيد، لاتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على القتل والشروع في القتل وحيازة أسلحه نارية وذخيرة حيه والانضمام إلى عصابة مسلحه تهدف إلى ترويع الأمنيين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 91 آخرين .


حضر المتهمين تحت حراسة أمنية مشددة،  ومثلوا في القفص الزجاجي ، وسمح المستشار محمد شيرين فهمي دخول أهالي المتهمين.


عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن السايس ود. عادل السيوي، وحضور أحمد هنيدي ممثل النيابة  بأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.


وفي بداية الجلسة قدمت النيابة كتاب الطب الشرعي يثبت فيه بناءا على قرار المحكمة انتقال الاطباء الشرعيين بالمكتب الفني لرئيس قطاع الطب الشرعي إلى مستشفى القصر العيني للكشف الطبي على المتهم مهدي عاكف مرشد الجماعة سابقا وقد تبين للجنة أنه يعانى من سرطان القنوات المرارية و أرتشاح باللورى وتركيب قسطرة بوليه وحفاضات وكسر بعظمة الفخذ الأيسر وضعف في عضلة القلب وقامت اللجنة بمناظرة المتهم بعد ما تعرفت عليه وأثبتت انه بصحة عامه معتلة مع  ويتبين وجود تدخل جراحي أعلى يمين البطن وخلصت من الكشف إلى أن مثل هذه الحالة المرضية المزمنة تستلزم مكوثه في المستشفى ونقله إلى جلسات المحاكمة يعرضه للخطر ، كما قدمت النيابة تقرير من مستشفى القصر العيني بأن مهدي عاكف مازال بالمستشفى للعلاج، وقدمت النيابة كتاب نيابة جنوب القاهرة يفيد بانتقال موظف الشهر العقاري لعمل توكيل خاص من المتهم للمحامى المنتدب من هيئة المحكمة علاء علم الدين .


   والتمس علاء علم الدين المحامى المنتدب من هيئة المحكمة  بأن تأمر المحكمة بإخلاء سبيل المتهم مهدي عاكف، بأحد التدابير الاحترازية وان تأمر المحكمة بالا يبارح مكانه بمستشفى القصر العيني، وأن التقرير الطب الشرعي بأن المتهم في حالة صحية معتلة مما يشكل في وعى وإدراك المتهم وقدرته على إبداء رغبته في عمل التوكيل أو رفض عمله .


   وطلب ممثل النيابة العامة من هيئة المحكمة أن تنتقل إلى مستشفى القصر العيني لسؤال المتهم عن رغبته في عمل التوكيل من عدمه، وأكد ممثل النيابة أن قواه عقلية المتهم في تسمح له بإبداء رغبته في عمل التوكيل للدفاع.


والتمس خالد بدوى المحامى من هيئة المحكمة بزيارة الأهالي للمتهمين بمحبسهم ، ونأمل تحديد موعد الجلسات لحضورنا .


واثبت المحكمة في جلستها على صورة ضوئية من التصاريح لزيارة المتهمين ،واعتذر الدفاع عما فعلته إحدى أهالي المتهمين والسماح لها مرة أخرى لحضور جلسات المحاكمة بعد أن قامت المحكمة بإخراجها من القاعة لعدم وقوفها أثناء دخول هيئة المحكمة.


وطلب ممثل النيابة العامة من هيئة المحكمة أن تنتقل إلى مستشفى القصر العيني لسؤال المتهم عن رغبته في عمل التوكيل من عدمه، وأكد ممثل النيابة أن قواه عقلية المتهم في تسمح له بإبداء رغبته في عمل التوكيل للدفاع.


وكان النائب العام قد أحال المتهمين  للمحاكمة الجنائية لأنهم في 30 يونيو 2013 بدائرة قسم شرطة المقطم قتلوا وآخرون مجهولون كل من عبد الرحمن كارم وعبد الله محمد و6 آخرين كما شرعوا في قتل المجني عليه محمد محمد الجزار و90 آخرين ، حيث اعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية " بنادق آلية وبنادق خرطوش " والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك حيث قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم قاصدين كم ذلك إزهاق روحهم ، وحازوا مفرقعات ( هجومية يدوية عسكرية ) قبل الحصول على ترخيص والتي من استعملت استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، كما أحرزوا بواسطة الغير أسلحه نارية " بنادق أليه " حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز بحيازتها وبدون ترخيص وذلك في أماكن التجمعات أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وتخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .
كما وجهت لهم النيابة عدة تهم منها الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول وآخرين على تواجدهم بالمقر العام لجماعة الإخوان بالمقطم وقتل أي من المتظاهرين المتواجدين أمام المقر حال الاعتداء عليه من قبل المتظاهرين مقابل حصولهم على مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة وقيامهم بمساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية " البنادق الآلية والبنادق الخرطوش " والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة ، حيث قام المتواجدون بالمقر بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم قاصدين إزهاق أرواحهم. .