أكد رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالإسكندرية وعميد كلية الطب د.أحمد عثمان، أن المستشفيات تقوم بتنفيذ قرارات العلاج بمجرد وصولها، مشيرا إلى أن عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة لعلاج الأورام بلغت 939 خلال عام لصنفين من الأدوية فقط، حيث أن بعض قرارات العلاج الخاصة بعلاج الأورام تقترن بوجود أصناف دوائية مستوردة و يكون استيرادها أما متأخرا أو متوقفا وقد يكون ذلك هو احد المشاكل التي ظهرت مع تطبيق هذا النظام.
وأشار عثمان، إلى أن بعض القرارات لا تغطي تكاليف العلاج خاصة بعد تعويم الجنيه، فتقوم المستشفيات بتنفيذ القرارات بمجرد وصولها إلى المستشفى، ولكن صرف المستحقات المالية يتم تأخريه لمدة قد تصل إلى أكثر من عام.
وأضاف عميد كلية الطب، أن عدم توافر الأدوية بكميات كافية تناسب عدد المرضى يتسبب في عدم استكمال جرعات العلاج وبالتالي عدم فعاليته، وتصل مديونية وزارة الصحة في علاج الأورام فقط 5 مليون و 800 ألف جنيه خلال عام، أما إجمالي المديونية لدى وزارة الصحة تبلغ 14 مليون 184 ألف جنيه.
وقدم احمد عثمان، عدد من المقترحات لتفادى المشاكل التي تواجه مشروع العلاج على نفقة ألدوله حيث طالب أن يتواجد مندوب من وزارة الصحة داخل كل مستشفى جامعية، وان يكون صرف هذا الدواء من خلال المندوب، وان تقوم وزارة الصحة بالتعامل المالي مع شركات الأدوية وتوفر الأدوية للمندوب التابع للصحة كما تقوم المستشفيات بصرف العلاج وتنفيذه فقط وبذلك لا يكون هناك مديونية على المستشفيات الجامعية ولا يكون هناك تأخير في الجرعات المقررة.
رئيس المستشفيات الجامعية بالإسكندرية: عالجنا 939 حالة على نفقة الدولة خلال عام
