قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 28 إرهاب، جلساتها لمحاكمة 67 متهما في قضية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام، وحجز الدعوى للحكم بجلسة 10 يونيو القادم مع استمرار حبس المتهمين، واستكمال سماع مرافعات الدفاع .
وحضر المتهمون تحت حراسة أمنية مشددة، وحضرت هيئة الدفاع وسمحت هيئة المحكمة بدخول أهالي المتهمين وإلزامهم الهدوء داخل القاعة .
وفى بداية الجلسة قدم ممثل النيابة تقرير طبيا للمتهم رقم (17 ) ويدعى جمال خيرى حيث تضمن التقرير أن المتهم أثناء التحقيقات كان يشكو من ضعف العين اليسرى بدرجة 40 سم وأن العين اليمنى نسبة النظر فيها أعلى 60 .
بينما رد دفاع المتهم وطعن على التقرير الطبى المقدم من ممثل النيابة العامة وانطوائه لإثبات أن المتهم مبصر رغم إقراراه بذات التقرير بأنه يعانى من ضعف شديد .
وطلب الدفاع إحالة المتهم إلى لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لإعداد تقرير طبى موثق إذا كان المتهم يستطيع القيام بالأفعال والوقائع المنسوبة إليه فى أوراق القضية بتدريب المتهمين على استخدام الأسلحة الآلية، حيث إن الدفاع قدم بالجلسة الماضية لهيئة المحكمة شهادة من الإدارة الطبية بان المتهم جمال خيرى كفيف، وان المتهم فى حكم الكفيف وأنه كان لا يمكن من دخول الامتحانات قبل القبض عليه إلا برفقة شخص أخر يقوم بالكتابة نيابة عنه .
ودفع محامى المتهم ببطلان توقيع المتهم على محاضر التحقيق كون انه فى حالة كفيف ولم يكن برفقته محامى وهو ما يمثل تزوير معنوي، وصمم الدفاع على إحالته للجنة ثلاثية من الطب الشرعة وتمسك الدفاع بالطعن بالتزوير المتمثل بالتحقيقات التي تمت فى النيابة .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى، وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضي وممدوح عبد الرشيد.
ترافع د . محمد الجندى دفاع كل من المتهمين 11 21 ، 16 ، 34 ، 54 ، 55 ، وحضر لأول مرة للدفاع عن 6 متهمين وقدم الى هيئة المحكمة 25 طلب و23 دفع ببطلان إذن النيابة الصادر للشاهد الأول الرائد أحمد محمد عز الدين عبد القادر لانعدام القرار رقم 445 لسنة 2011 والصادر من وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي بإنشاء جهاز الآمن الوطنى لعدم نشره بالجريدة الرسمية وفقا لما قررته المحكمة الدستورية العليا وبطلان إذن النيابة العامة لصدوره بعد إجراءات القبض والتفتيش ونطعن بالتزوير المادي والمعنوى على محاضر ضبط المتهمين ونصمم على ذلك الطعن بالتزوير مع تمكين الطالب من إتخاذ إجراءات الطعن ، ومن ناحية أخرى نطلب من المحكمة إجراء تحقيق لمعرفة التاريخ الفعلي الذى تم القبض فيه على المتهمين وذلك بضم دفتر الأحوال الخاص بقطاع الأمن الوطني من تاريخ 19 فبراير 2016 حتى 2 إبريل 2016 ، كما دفع بانتفاء طرف سبق الإصرار والترصد فضلا عن انتفاء النية الخاصه بشأن قتل المستشار هشام بركات النائب العام فى حق المتهمين، وانتفاء أركان جريمة الانضمام إلى تنظيم إرهابى فضلا ع، انتفاء أركان جرائم المادة 86 و86 مكرر 1، 2 ، 86 مكرر أ 1 ، 2 من قانون العقوبات، وإنتفاء أركان جريمة قتل النائب العام وإنتفاء جريمة الشروع فى قتل أحمد احمد فؤاد بركنيها المادي والمعنوي وانقطاع رابطة السببية بين أى فعل ينسب للمتهمين ووفاة النائب العام وإصابة المجنى عليه، دما دفع بالقصور المبين فى تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مما أدى إلى تهاتر الأدلة وعدم تساندها ومخالفتها للواقع ونطلب إجراء تحقيق فى ذلك الشأن، وانتفاء أركان جريمة الاشتراك فى الوقائع المسندة للمتهمين، وخلو الأوراق من ثمة دليل على ارتكابهم الواقعة .
واعترض المستشار حسن فريد، على دفاع المتهمين واثبت في محضر الجلسة بان المحكمة لفتت انتباه الدفاع بان جميع هذه الطلبات قصد منها تعطيل الفصل في الدعوى حيث إن الدعوى تداولت لأكثر من عام وطلبت منه المرافعة.
ونبه عليه أكثر من مره بأنه حضر لأول مره فى جلسة المحاكمة بعد ما قطعت المحكمة شوطا كبيرا من الجلسات
يواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
10 يونيو .. الحكم على المتهمين بـ«اغتيال هشام بركات»
