يستعد الحزب الإسلامي بزعامة قلب الدين حكمتيار لدمج الآلاف من مقاتليه في صفوف قوات الأمن الأفغانية في واحد من أصعب بنود اتفاق السلام الذي جرى التوصل إليه العام الماضي بين الحكومة التي يدعمها الغرب وأحد أمراء الحرب السابقين.
وقال كارم أمين أحد أقرب معاوني حكمتيار إن الحزب الإسلامي أعد قائمة تشمل 3500 من أفراد الميليشيا التابعة للحزب لإخضاعهم لعملية تدقيق وسلم نحو 80 اسما معظمهم من كبار القادة العسكريين إلى لجنة تشكلت للإشراف على عملية الدمج.
وجرى الاتفاق على هذه الخطوة ضمن شروط اتفاق السلام الذي شهد عودة حكمتيار الذي قصفت قواته كابول بطريقة عشوائية خلال الحرب الأهلية في التسعينات بعد سنوات من المعارضة المسلحة.
وقال أحمد فرضان المسؤول المكلف بالإشراف على تنفيذ الاتفاق إنه على الرغم من أن الحزب الإسلامي لم يلعب دورا يذكر في القتال في السنوات الأخيرة وأوقف جميع عملياته منذ الاتفاق لم ينزع الآلاف من مقاتليه أسلحتهم.
وذكر مسؤولون إن الثمانين اسما الذين سلمهم حزب حكمتيار هم بالأساس قادة كبار في السن ربما يتقاضون رواتب دون أن يسند لهم دور فعلي في القتال.
لكن المقاتلين الأصغر سنا يمثلون مشكلة أكبر.
ويستهدف التدقيق الصارم التخلص من مقاتلين قد يشكلون تهديدا داخليا: ففي أول شهرين من 2017 وقع ما لا يقل عن 12 مما تعرف "بالهجمات الداخلية" والتي هاجم فيها جنود زملاءهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع دولت وزيري إنه لن تكون هناك مشكلة في دمج أعضاء الحزب الإسلامي شريطة مطابقتهم لمعايير الاختيار.
وأضاف "الانضمام إلى الجيش الوطني طوعي وأي شخص مؤهل ممن تنطبق عليهم المعايير يمكن أن ينضم للخدمة ويشمل هؤلاء أعضاء الحزب الإسلامي".
