قال د. محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم وضع خطة قومية للموارد المائية لتدبير احتياجات مصر من المياه ،وأن التكلفة المبدئية لتنفيذ هذه الخطة حوالى 20 مليار دولار حتى 2037 .
وأشار أن الخطة تشمل إجراءات واضحة للتعامل مع تحديات قطاع المياه الحالي والمستقبل ، وستشمل كافة المحافظات ومواجهة تلوث المجاري المائية التي تعد أولوية لدى الحكومة في الفترة الحالية، بالإضافة إلى رفع قدرات العاملين بالوزارة كأحد ركائز التطوير.
وقال الوزير إن مصر تقوم حاليا بسد العجز بين المتاح والاحتياجات بإعادة الاستخدام بنسبة بلغت 25% من الاحتياجات، ذلك مع وجود حوالى 5 ملايين لاجئ يمثلوا ضغط علي الموارد المائية بالإضافه لتأثير التغيرات المناخيه علي السواحل وخصوصا الدلتا والتي تمثل تحدي آخر.
وأوضح إنه سيتم توقيع غرامات مقابل استغلال المياه الزائدة على المساحات المنزرعة أرز بالمخالفة، مع التأكيد بعدم تخفيض الغرامات باعتبارها تستنزف الموارد المائية المحدودة لمصر ، مشددا على أنه لا تراجع عن تحصيل غرامات زراعة الأرز بالمخالفة هذا العام، وسيتم تطبيق القانون هذا العام بكل حزم ولن يتم التنازل عن تحصيل قيمة المخالفات أو إلغاءها.
وأشار إلى أن الوزارة لن تستجيب للطلبات الكثيرة الخاصة بالتنازل عن الغرامات، نتيجة إهدار كميات كبيرة من المياه في زراعته، مشيرا إلى أن هذه المخالفات تقلل من قدرة الدولة على ترشيد استهلاك مياه الري، وتوفيرها لخطط التوسع الأفقي بالأراضي الجديدة، كما أن استمرار مخالفات الزراعات الشرهة للمياه بالمخالفة تهدد تنفيذ خطة الدولة في التوسع الأفقي وتزيد من مشاكل عدم وصول مياه الري إلى نهايات الترع ويفاقم مشاكل نقص المياه في الاراضي المقرر لها مياه بعدد من المحافظات.
وزير الري: نحتاج إلى 20 مليار دولار لتنفيذ خطة قومية لتوفير الاحتياجات المائية
