أكد الوزير المفوض التجاري المصري بالجزائر الدكتور محمد شريف فتحي، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر تشهد نقلة نوعية ، مشيرا إلى أن إرادة الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعبد العزيز بوتفليقة ستصل بتلك العلاقات إلى آفاق رحبة.
وقال في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس 20 ابريل ، إن البلدين يتطلعان لبناء علاقات اقتصادية مميزة وشراكة وثيقة بما يخدم المصالح المشتركة وينتقل بها إلى آفاق أرحب في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وأشار إلى نجاح المكتب التجاري المصري بالجزائر في الوصول بصادرات مصر بنهاية عام 2016 إلى ما يزيد عن نصف مليار دولار لا تتضمن أية سلع بترولية مقابل 384 مليون دولار عام 2012، وذلك بالرغم من تداعيات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد والموازنة الجزائرية وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية للحد من وارداتها.
ووصف الوزير المفوض التجاري ، السوق الجزائري بـ"الواعدة" التي تشهد نموا اقتصاديا في ضوء وضع وتنفيذ خطط تنموية تتضمن مشروعات كبرى تشمل كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية الأمر الذي يحمل في طياته فرصا كبيرة للشركات المصرية خاصة في قطاعات الطاقة ( البترول والغاز والكهرباء) والتشييد والبناء (الطرق والكباري والإسكان).
وأضاف قائلا،" أنه تمت موافاة العديد من دوائر رجال الأعمال المصريين بتخصيص الحكومة الجزائرية لحوالي 60 مليار دولار للفترة من 2014-2019 لتنفيذ مشروعات الأشغال العامة من طرق سريعة ومزدوجة و إنشاء وتوسعة مطارات وموانئ".
وفي هذا السياق ، أوضح الوزير المفوض التجاري أن المكتب التجاري يقوم بصفة يومية ومنتظمة بالرد على استفسارات الشركات المصرية التي ترغب في دخول السوق الجزائري وهي تتزايد يوما بعد يوم وتقديم كل المعلومات والبيانات الضرورية لها عن السوق وهو ما كان له مردود إيجابي على تطور الصادرات المصرية لهذا السوق.
وقال "إن المكتب التجاري نجح في إدخال بنود جديدة للسوق الجزائري وتطوير بنود أخرى مثل الزيتون واللوبيا وجذب الانتباه للسوق المصري في هاتين السلعتين وساهم بشكل مباشر وفعال في إبرام عقود زيتون بحوالي 13.5 مليون دولار فى نوفمبر 2016 مع أربع شركات مصرية وبدأ التصدير اعتبارا من يناير 2017".
وأضاف ،" من المنتظر أن تصل صادراتنا من اللوبيا هذا العام 2017 إلى ما يزيد عن 25 مليون دولار نتيجة لهذه العقود مقابل 10 ملايين دولار بنهاية العام الماضي وفي حالة وجود كميات من اللوبيا المصرية المتاحة للتصدير فيمكن للسوق الجزائري استيعابها".
وحول أهم الصادرات المصرية للجزائر ، قال "إنها تشمل الأسلاك الكهربائية والمحضرات الغذائية والزيتون واللوبيا والكيماويات" ، وفيما يتعلق بالشركات الموجودة في السوق الجزائري ، قال "يوجد فى السوق الجزائري العديد من الشركات المصرية من بينها ،المقاولون العرب ، وأوراسكوم للإنشاءات، وبتروجيت، وهايديلكو للإنشاءات الكهربائية، و السويدي للكابلات وإ م سي في للشاحنات و مصنع لإنتاج اليوريا فى وهران".
وتابع قائلا "نحث الشركات المصرية على القيام بزيارات ميدانية للتعرف على طبيعة السوق عن قرب وتكوين اتصالات شخصية مباشرة مع المتعاملين المستهدفين ويمكن إتمام هذه الزيارات على هامش المعارض العامة والمتخصصة المقامة بالجزائر".
وأضاف "بالرغم من تطور الصادرات المصرية فى السوق الجزائري بشكل إيجابي للغاية إلا أن المكتب التجارى فى الجزائر يأمل في أن تتمتع صادراتنا بنفس المعاملة الممنوحة للسلع الأوروبية من إعفاءات ومزايا جمركية بموجب اتفاقية الشراكة الجزائرية الأوروبية".
وفيما يتعلق بأهم صادرات الجزائر إلى مصر ، قال الوزير المفوض التجاري :"تمثل الصادرات الجزائرية لمصر سلعا استراتيجية مهمة تحتاجها البلاد خاصة فى قطاع الطاقة ، وقد انخفضت الصادرات الجزائرية لمصر خلال عام 2016 بحوالي 49 في المائة لتصل إلى حوالي 252.7 مليون دولار مقابل 494.4 مليون دولار دولار عام 2015".
وأوضح أن أهم بنود الواردات المصرية من الجزائر على مدار عشر سنوات تمثل ( حوالي 99 % منها) سلعا استراتيجية مهمة يحتاجها السوق المصري من غاز البوتاجاز الطبيعي المسال (بوتان) وغاز طبيعي مسال ( بروبان ) ، مشيرا إلى أن قطاع النفط والمحروقات يمثل الركيزة الأساسية في الاقتصاد الجزائري.
الوزير المفوض التجاري المصري: الجزائر سوق واعدة ونقلة نوعية في علاقاتنا
