ننشر مرافعة دفاع علاء وجمال مبارك بقضية التلاعب بالبورصة

فريد الديب أثناء المرافعة
فريد الديب أثناء المرافعة


بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الاستماع لمرافعة فريد الديب، دفاع علاء وجمال مبارك بقضية التلاعب بالبورصة.
وبدأ الديب المرافعة عن علاء وجمال مبارك، بالإشارة إلى أن القانون أكد على أنه إذا ما تم التصالح مع المتهم، يلزم انقضاء الدعوى الجنائية ضده وضد باقي المتهمين، معبراً عن ذلك بأنه إذا ما انقضت الدعوى بالتصالح، فإن ذلك يعنى "كفى الله المؤمنين شر القتال" مضيفا إن ذكرياته مع التصالح ليست طيبة، مشيرًا لواقعة متهم فيها ثلاث متهمين صدر انقضاء الدعوى لأحدهم بالتصالح، ومن ثم استمرت الدعوى بالنسبة للباقيين، وذلك بعد تقدم النيابة بمذكرة تٌفيد أن التصالح يخص متهم واحد وليس الآخرين، ليشير إلى أن الوضع تكرر في قضية كان متهم فيها وزير الزراعة السابق "يوسف والى"، ليكون تصرف المحكمة حينها بانقضاء الدعوى ضد جميع المتهمين، مؤكدا أنه تقدم بطلب تصالح في قضية "القصور"، وتم اعتماده دون أن يأخذ ورقة تٌفيد ذلك، مبديًا تسمكه بالمرافعة عن موكليه .


وأكد الديب أن القضية لم تكن توجد لولا "علاء و جمال مبارك"، على حد قوله، مشددًا أن رقبتهما كانت هي المقصودة، وكان استهدافهما هو الهدف الرئيسي.


وأشار الديب إلى أن مجرى التحريات بالقضية، شاهد بجميع القضايا، معقباً "كان ناقص أشوفه في قضية سرقة وابور جاز"، نافيًا منطقية ما جاء في تحرياته بخصوص عدم دراية نجلى مبارك بالشئون الاقتصادية.


وأكد الديب أن جمال مبارك  تخرج عام 1983 من كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، ورفض الرئيس الأسبق "مبارك"، ولكونه رئيساً للجمهورية، أن يعمل بمؤسسة حكومية، ليعمل في أحد البنوك الأمريكية حتى عين عام 1988 كمديرا إقليميا للبنك، ليشدد على أنه وبعد عودته للبلاد أسس جمعية المستقبل من أجل مساعدة الناس الغلابة، وفق تعبيره .


وانتقل الحديث لشقيقه "علاء"، ليؤكد أنه تخرج من ذات الكلية عام 1982، وعمل ببنك إنجليزي، معقباً "موظف يعنى"، ليضيف بأنه استمر في شركة بقبرص، لافتاً إلى اختيار تلك الدولة لما تقوم به من تيسيرات للمستثمرين .


وتابع "الديب" أنه عقب وفاة نجل علاء "محمد"، أسس هو زوجته جمعية خيرية تحمل اسمه، للإعانة الاجتماعية للأسر الفقيرة، معلقاً على ما سبق "هما مش شياطين هبطوا من السماء"، ليضيف "دراسين الشغل ومنذ سنين" .


وأضاف أن بدء التحقيق في القضية كان يوم 12 فبراير، أي ما يعني بعد يوم من إعلان "مبارك" تخليه عن السلطة، ليشير في هذا الصدد لحال البلد في هذه الأثناء، مستشهدًا بحكم محكمة الجنايات والنقض في قضية القرن، والتي أوضحت في حيثيات حكمها من دخل البلاد عبر الأنفاق، ومن عاون الإخوان لقتل الناس، معقباً من قتل الناس "لم يكن الجيش أو الشرطة"، قائلاً للمحكمة بأنه ولولا أن الحكم في 1449 صفحة لكان قد أحضره للمحكمة .


وشدد على أن تلك الفترة كان بها الكثير من الشائعات، ومنها التوريث وثروة مبارك وغيرها، واصفاً تلك الإشاعات بـ"أي كلام والسلام"، وأن الهدف منها هو إثارة الناس ضد مبارك وأسرته .


وأشار دفاع نجلى مبارك، الأقوال ضد موكليه، لأقوال شخص قال إن "جمال" تحصل على 75 طن ذهب من البنك المركزي، ومن ثم هربهم للبنك المركزى الأمريكي، معقبًا "كما لو كانت تلك الكمية يٌمكن وضعها "تحت الباط"، معقباً على ذلك بالتأكيد بأن ذلك كلام هزلي لا يُمكن بناء عليه أي شيء .
وانتقل الديب لسرد بعض الأقوال الأخرى، ومنها ما قاله "ممدوح حمزة" بخصوص أن شركة "هيرميس" كانت الواجهة لاستغلال ثروات مصر، ناسبًا مصدر المعلومة للبنك المركزي القبرصي.
واستشهد "الديب" بما جاء في كتاب "مصطفى بكرى"، وقال فيه إن "مبارك" كان يقيم بـ"شرم الشيخ"، ليسهل ذلك تهريب أمواله إلى "إسرائيل"، ليعقب "الديب" قائلاً: "كله إسفاف"، نافياً منطقية ذلك "ألم ترصده أيا من الجهات"، و"لماذا لم تتحدث إسرائيل عن ذلك".

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم