غرفة صناعة الجلود تطالب بإحكام الرقابة على تجارة الترانزيت 2012- م 07:12:29 الاحد 21 - اكتوبر وائل المزيكي أعدت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات برئاسة يحيي زلط بيانا حول سريان القرار الوزاري لسنة 2011 والمتعلق بآليات ضبط الاستيراد والحفاظ على مصالح المستهلك والمنتج. ذكر البيان انه اعتبارا من 15 سبتمبر 2012 بدأ العمل بالمادة الثانية من القرار الوزاري 660 لسنة 2011 القاضى بإلزام مستوردي الجلود الطبيعية والصناعية والاحذية واجزائها بتقديم شهادات فحص ومراجعة موثقة صادرة من جهة اعتماد معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد تفيد مطابقة الاصناف المشار اليها للمواصفات القياسية بشأن الصحة والسلامة وتنفيذ هذا القرار يعد خطوة نحو ضبط الاستيراد والحفاظ على مصالح المستهلك والمنتج . وطالبت الغرفة فى بيانها لدعم القرار 660 لسنة 2011 بأن تقوم هيئة الرقابة بتطبيق قواعد الفحص والنتأكد من التزام المستوردين بالمواصفات الصحية والبيئية على جميع الرسائل الواردة تحت أى نظام جمركي . هذا بالاضافة الى احكام الرقابة على تجارة الترانزيت بحيث يتم التأكد من وصول الرسائل الواردة تحت هذا النظام لوجهتها الرئيسيسة حيث أن هناك من يتحايل بتفريغ الشحنات بعيدا عن أعين الاجهزة الرقابية وتجد طريقها الى داخل البلاد . وأكد البيان على اهمية تحديد وزن الرسائل المستوردة من الاحذية والمنتجات الجلدية من خلال تحديد الوزن الصافى والكلي . واعفاء مستلزمات انتاج الاحذية ومواد التعبئة من الرسوم أو النزول بها لأدنى مستوى حتى نتمكن من المنافسة وتشجيع المنتجين على التصدير . وضرورة تشجيع سياسة الاقراض للمشروعات العاملة فى الصناعة الجلدية من كافة جهات التمويل بأسعار فائدة متميزة .