د.مصطفي امين :خروج مصر من عضوية لجنة التراث طبقا للوائح اللجنة 17/11/2011 04:51:57 ص كتب وائل المزيكي أكد الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار د. مصطفي أمين أن خروج مصر من عضوية لجنة التراث العالمي جاء وفقاً للعرف السائد بين الدول الأعضاء والبالغ عددها 153 دولة موقعة علي إتفاقية التراث العالمي التي أبرمت في عام 1972 بغرض حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي حيث يجري إنتخاب أعضاءها والبالغ عددهم 21 عضو بصفة دورية كل عام و من يمر عليه أربع سنوات يتم خروجه من اللجنة وإنتخاب دولة أخري بدلا منه لإعطاء الفرصة لدول أخري للفوز بعضوية اللجنة والمشاركة في قرارتها، مشيراً أن إنتخاب مصر في لجنة التراث العالمي للمرة الأولي كان في الثمانينات من القرن الماضي وتم خروجها بعد مرور أربع سنوات ليعاد انتخابها مرة أخري في عام 2007 تنتهي فترة عضويتها هذا العام فكان من الطبيعي انتخاب دول أخري تأخذ دورها في الفوز بعضوية اللجنة. قالت د. جيهان زكي المنسق العام بين اليونسكو والمجلس الأعلي للآثار بان اللجنة تختص بتنفيذ بنود إتفاقية التراث العالمي وتحديد أوجه إستخدام صندوقها للمواقع التراثية المعرضة للخطر وتعتبر اللجنة هي صاحبة القرار النهائي لقبول إدراج موقع ما ضمن قائمتها ويكون من مهامها أيضاً دراسة التقارير التي تتعلق بحالة حفظ المواقع المدرجة علي قائمة التراث العالمي والتي تضم 936 موقعاً ذو قيمة إستثنائية عالمية من بينهم مواقع تراث ثقافي ومواقع تراث طبيعي وأخري مواقع تراث ثقافي وطبيعي. موضحة أن اللجنة تختص أيضاً بحث الدول الأطراف في الاتفاقية علي إستخدام التدابير اللازمة للحفاظ علي تراثهم إذا ما رأت اللجنة أن إدارة أحد المواقع المدرجة علي قائمة التراث العالمي غير سليمة ويحق لها أيضاً نقل مواقع من القائمة الرئيسية وإدراجها علي قائمة التراث المعرض للخطر أو حتي شطب أحد المواقع من القائمة إذا ما رأت اللجنة ذلك مثل ما حدث لموقع درسدن الألماني عام 2009 . مشيرة إلي أن المنفعة الرئيسية التي تعود علي الدولة التي تنضم إلي اتفاقية التراث العالمي هي شرف الانتماء إلي الأسرة الدولية التي تقدر قيمة الممتلكات الثقافية والطبيعية ذات الأهمية العالمية والتي تجسد نماذج إستثنائية لتنوع الثقافة و ثراء الطبيعة.