يتوجه أعضاء المكتب السياسي لجبهة ثوار السويس لحضور جلسة استماع بلجنة الخمسين التعديل الدستور في مجلس الشورى حيث يتوجه الأعضاء التسعة إلى اللجنة لطرح مقترحات الجبهة ورؤيتهم في الدستور الجديد. وأشارت مصادر بالجبهة إلى انه سيتم التركيز في كلمتهم على مدنيه الدولة، ورفض المحاكمات العسكرية للمدنيين. كما تعرض الجبهة مقترحاتها الخاصة بإضافة في بعض المواد الخاصة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وأهمية تمهيد الأرض وتأسيس المجتمع للعدالة الاجتماعية، فالحرف التراثية والبسيطة مثل الصيد وصناعة الجلود لا تجد من يحميها سواء بفرض ضرائب على المنتجات المستوردة أو دعمها، وفى المقابل يجد المستثمرون دعما واسعا وإعفاء من الضرائب والجمارك. كما تتناول الجبهة في كلمتها ضرورة وجود نمط اقتصادي مختلف، يعيد الانتعاش إلى القطاع العام في مصر، والذي تسبب غلقه في زيادة مستمرة لأعداد العاطلين، وتطبيق هذه الحقوق في الدستور والقانون، فالحكومات السابقة في عهد المخلوع والمعزول اتبعت سياسات لبيع القطاع العام، وتهيئة مناخ لتقبل ذلك لدى المواطنين وتحقيق الإفادة للمستثمرين دون الفقراء