تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ للنيابة العامة يطالب فيه بالتحقيق فيما صرح به المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تحت عنوان " ٦٠٠ مليار جنيه تكلفة الفساد عام ٢٠١٥".
وأكد صبري، في بلاغه أن تلك التصريحات التي وصفها بالمريبة وفي أوقات حساسة محددة خرج بها جنينة، بها للرأي العام كلها بغرض الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والجهات السيادية فيها ويكشف أرقام فساد كبيرة مما يصيب المواطنين باليأس من الإصلاح.
وأضاف أن ماصرح به رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن وصول تكلفة قضايا الفساد بمصر خلال عام ٢٠١٥ إلى ٦٠٠ مليار جنيه، يعد بمثابة "الفزع" للمستثمر الأجنبي من الاستثمار في مصر، وأن رقم الـ٦٠٠ مليار جنيه حصيلة الفساد، رقم مرعب سيؤدي إلى هروب المستثمرين من مصر وما هو الداعي بالنسبة للمستثمر أن يستثمر في بلد كلها فساد بهذا الحجم الضخم، و٨٠% من ميزانية البلد تم نهبها، وأن مصر ليست في حاجة إلى هروب المستثمرين منها أكثر في هذه الفترة.
ووصف البلاغ تقرير هشام جنينة، بـ"غير مسئول" وأنه سيؤثر على التقارير العالمية التي تصدر عن معدلات الشفافية والنزاهة بين الدول وسيجعل مصر في مراتب متأخرة بين الدول، خاصة أن إيرادات مصر ٦٢٢ مليار جنيه وليس من الطبيعي أن يكون الفساد ٦٠٠ مليار جنيه وأن موظفي الحكومة يتقاضون ٢١٨ مليار جنيه مرتبات من موازنة الدولة، كما أن مصر تسدد ٢٤٧ مليار جنيه سنوياً كفوائد، وأن ميزانية الدولة تصرف على الأجور والرعاية الصحية والمعاشات وبالتالي ليس من المنطقي تصريحات هشام جنينه بشأن الـ٦٠٠ مليار جنيه فساد.
وطالب المحامي بإلزام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بإظهار التقارير التي تؤكد وجود فساد يصل إلى هذا الرقم الكاذب، موضحا بأنه ليس من حقه الإعلان عن تلك التقارير في مؤتمرات صحفية قبل عرضها على رئيس الجمهورية والجهات القضائية للتحقيق فيها، وأن تصريحات جنينة، هدفها في المقام الأول الإضرار بالاقتصاد القومي المصري وهروب رءوس الأموال، الأمر الذي يتعين معه التحقيق مع هشام جنينة لارتكابه جريمة إذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي المصري وتقديمه للمحاكمة العاجلة.
