كشف وزير المالية د.أحمد جلال عن إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العقارية الجديد سيتم عرضه قريبا علي المجموعة الاقتصادية ثم مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله للرئيس لإقراره. أضاف د.جلال خلال المؤتمر الصحفي الأثنين21أكتوبر إن أهم تلك التعديلات إعادة الإعفاء الضريبي الخاص بالوحدات السكنية الأقل من نصف مليون جنيه مهما تعددت ملكية الشخص للوحدات السكنية وهو ما سيعفي عدد كبير من الوحدات السكنية قد تزيد نسبتها علي 95% من إجمالي عدد الوحدات السكنية الموجودة بمصر، وأيضا تعديل الإعفاء الخاص بالمسكن الخاص ليصبح للأسرة (والتي تضم الزوج والزوجة والأبناء القصر) وليس المالك بشرط إلا تزيد قيمتها علي مليوني جنيه وذلك سدا لأي ثغرات قد يتهرب من خلالها البعض. وأوضح الوزير أن من ضمن التعديلات أيضا تقرير إعفاء خاص للمنشات العقارية المستغلة في إغراض غير السكن، حتى 1200 جنيه كقيمة إيجاريه تقديرية أو 100 الف جنيه كقيمة سوقية للعقار وهذا الإعفاء موجه للمنشات الصغيرة الصناعية والتجارية والخدمية لضمان عدم تحملها بأي أعباء، ودعما للأسر المصرية. وقال الوزير إنه تم عقد عدة اجتماعات مع وزراء التجارة والصناعة والسياحة حيث تمت مناقشة المعايير التي وضعتها وزارة المالية بالتعاون مع أساتذة كليات الهندسة وهناك تفهم وقبول لهذه المعايير، لافتا إلى انه سيتم عقد اجتماعات أخري مع اتحادات الغرف السياحية والصناعية والتجارية لعرض المعايير للاتفاق عليها، مؤكدا أن وزارة المالية حريصة علي التوافق مع كافة الأطراف المعنية قبل اتخاذ أية خطوات أو إجراءات في هذا الملف. وأكد الوزير على إعادة تشكيل لجان الطعن علي تقديرات الضريبة العقارية حيث سيتم تمثيل 3 جهات في تلك اللجان وهي مصلحة الضرائب العقارية وأصحاب الشأن من مالكي الوحدات العقارية وطرف مستقل سواء خبير هندسي أو خبير في التقييم العقاري أو قانوني، لضمان صدور قراراتها بالحيدة والموضوعية الكاملة، لافتا إلى أن هذا سيريح الجميع ويحد من احتمالات النزاع حول الضريبة بجانب انه يؤسس من جانب وزارة المالية لعلاقة تقوم علي الثقة مع الممولين وأيضا عدم وجود إذعان أو فرض من الحكومة عليهم.  أوضح الوزير أن  قيمة الحصيلة المتوقعة لتقديرات تشير إلى تراوحها بين 2.5 و3 مليارات جنيه في البداية.