إحالة مدير عام بوزارة الأوقاف للمحاكمة للتلاعب بكشوفات بعثة الحج

وافق المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة مدير عام العلاقات الخارجية بوزارة الأوقاف للمحاكمة بتهمة التلاعب في بعثة حج الوزارة. صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، مشيراً إلى أن القضية 156 لسنه 2013 رئاسة الهيئة بدأت فيما جاء بشكاوى بعض الموظفين بمديرية أوقاف بورسعيد والتي يتضررون فيها من قيام أعضاء لجنه بعثه حج وزارة الأوقاف للعام الهجري 1433 باستبعاد أسمائهم من كشوف المرشحين لبعثه الحج دون سند ورغم عدم تقديمهم اعتذار وحال صدور التأشيرات لهم من وزارة الداخلية. وانتهت النيابة لمسئولية مدير عام العلاقات الخارجية بوزارة الأوقاف لأنه بوصفه رئيس بعثه الحج عن العام الهجري 1433 الموافق 2012 ميلادي، ضمن على خلاف الحقيقة الكشوف محل التحقيق ما يفيد اعتذار الشاكين عن أداء الحج عن العام المشار إليه وبما ترتب عليه استبعاد أسمائهم من كشوف بعثة حج وزارة الأوقاف دون وجه حق .و تم إحالته للمحاكمة التأديبية. أكدت التحقيقات التي أشرف عليها المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية ان الثابت في حق مدير عام العلاقات الخارجية بوزارة الأوقاف بوصفه رئيساً لبعثه حج الوزارة للعام الهجري 1433 هجري انه ضمن على خلاف الحقيقة الكشفين المؤرخين في 8/10/2012 الصادرين عنه لمساعد وزير الداخلية ما يفيد اعتذار الشاكين عن أداء الحج رغم عدم تقديم المذكورين ثمة اعتذار عن أداء الحج في العام المشار إليه مما ترتب عليه حرمانهم من أداء الحج واستبعادهم من الكشوف على نحو ما تأيد باعترافه بالتوقيع على هذين الكشفين فضلا عما تأيد بأقوال الشاكين من عدم تقدمهم بثمه اعتذار عن أداء الحج علاوة على ان المخالف قد عجز عن تقديم ثمة دليل على إعتذار الشاكين المذكورين عن أداء الحج سواء شفاهه أو كتابه الأمر الذي يشكل في حقه ذنباً تأديبياً يسوغ مساءلته تأديبياً ولا ينال من ذلك ما دفع به من ان سعيد عبد الخالق هو الذي اخبره بأنه لابد من كتابه عبارة نظراً لإعتذارهم بالكشوف حتى لا تضيع التأشيرات المخصصة لوزارة الأوقاف بعد ان أنكر المذكور صحة ذلك فضلا عن عدم وجود ثمة توقيع له على الكشوف وان هذه الكشوف جاءت مزيله بتوقيع المخالف منفرداً دون باقي أعضاء لجنه بعثه الحج الأمر الذي يتعين معه التقرير بإحالته للمحاكمة التأديبية مع صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة بما تشكله هذه الواقعة من جريمة التزوير في المحررات الرسمية والمؤثمة بالمادة / 213 من قانون العقوبات إكتفاءاً بالإحاله للمحاكمة التأديبية. بدأت الواقعة بالشكاوى المقدمة من كل من حسن يوسف فهمي الموظف بمديرية أوقاف بورسعيد وريهام على حسن وسوزان محمد محمود من العاملين بديوان عام وزارة الأوقاف والتي يتضررون فيها من قيام أعضاء لجنه بعثه حج وزارة الأوقاف للعام الهجري 1433 بإستبعاد أسمائهم من كشوف المرشحين لبعثه الحج من العاملين بالوزارة دون سند ورغم عدم تقدمهم بأعتذار عن أداء الحج للعام المشار إليه و صدور التأشيرات لهم من وزارة الداخلية.