والي: قانون الجمعيات لابد أن يصدر من برلمان الثورة

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والى، إن قانون الجمعيات الأهلية من أهم القوانين المطروحة حالياً ولابد أن يصدر من جانب البرلمان القادم، تعبيراً عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وأضافت والي أن الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال التنمية والتعليم والصحة تعانى من أزمة تمويل، موضحة أن مصر بحاجة إلى دور حقيقي للمجتمع المدني ولابد من مساعدة مؤسسات الدولة للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، بوضع إطار تشريعى يسهم في تنمية المجتمع. وأعربت وزيرة التضامن عن سعادتها بمناقشة القانون وسط قامات حقوقية، مشيرة إلى أن الحوار مهم وله قيمة أساسية في ترسيخ قانون يحقق المأمول والمنتظر و مؤكدة  على دور الوزارة فى تمويل تلك الجمعيات  جاء ذلك؛ خلال كلمتها أمام ورشة العمل  التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الوزارة بعنوان "رؤية حقوقية لقانون الجمعيات الأهلية"، بحضور محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور أحمد البرعى وزير التضامن السابق، ود.منى ذو الفقار وجورج اسحاق عضوي المجلس، وممثلون عن الاتحاد العام للجمعيات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية. وأضافت وزيرة التضامن أن بعض الجهات تطلب من الوزارة تمويل بعض الجمعيات الأهلية، وبعد البحث عنها نجدها غير مسجلة وهو أمر مخالف للقانون، وأن المجتمع أصبح متوجساً من رفض الدولة لتسجيل هذه الجمعيات من حيث الشكوك التي تثار حولها من عمالتها وتمويلها وفسادها. وأكدت والي أنه من الضروري تسجيل بيانات هذه الجمعيات حتى يتثنى للوزارة توظيف التمويل المناسب لها، وذلك من خلال التقدم وطلب استمارة إشهار، ومهمة الوزارة في الفترة القادمة هي وضع بنود للعمل الأهلي مؤكدة على سيادة القانون وحماية الأمن القومي.  وقالت إن المجتمع يحتاج إلى تبنى قضايا معينة خلال هذه المرحلة، ويحتاج تكاتف المجتمع المدنى مع مؤسسات الدولة. وأن الحوار الذي عقده المجلس لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، ضروري لبناء الثقة وإنشاء حوار يسعى لبناء مجتمع جديد. وأوضحت والي أن مشكلة الجمعيات المدنية والأهلية تتمثل في عدم توافر كوادر مدربة بها فنحن نتواصل مع المنظمات الدولية حتى يكون هناك شهادات معتمدة للعاملين بتلك الجمعيات التي أصبحت مهمة داخل المجتمع. وأضافت الوزيرة أنه تم وضع معايير جديدة لدور الرعاية الاجتماعية، منها البنية التحتية وتدريب وتأهيل القائمين على هذه الدور لحماية الأطفال كما سيتم تكثيف المتابعات الميدانية والزيارات لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، اعتبارًا من أول شهر يوليو المقبل مع تدريب العاملين في المديريات على هذه المعايير، موضحة أنه سيكون هناك حساب عسير للمقصرين. وقالت والي إنه لابد من الاستفادة من الخبرات التي أحيلت للتقاعد وكذلك للشباب في فترة الإجازات وهو ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة القادمة، من خلال رصد الجمعيات التطوعية ودور الأيتام داخل كل حي حتى يتثنى لكل شخص معرفة الأماكن القريبة منه والتي يمكن ان يقدم خدماته لها.