أكدت وزارة الأوقاف، أن القانون يُطبق على الجميع دون أي استثناءات أو إقصاءات، وأن أول من يطبق عليه القانون حرفيًا هو الوزير نفسه، ولا يمكن أن تتعامل الوزارة خارج إطار القانون واللوائح التنظيمية لا قبولا ولا رفضًا. وأضافت الأوقاف  - في بيان لها- أن القوانين واللوائح لا تراعي إلا الصالح العام، فهى لا توضع لصالح أحد بعينه أو ضد أحد بعينه، مؤكدة أن العدالة معصوبة العينين، لا ترى غير الحق سبيلا وطريقًا، وأنها لا تنقب عن الضمائر أو القلوب، ومع أنها تشترط في كل من يتولى عملا قياديًا شروطًا صارمة، أهمها الفهم الصحيح للدين والانتماء الراسخ الواضح للوطن دون سواه. وأشارت إلى أنها في سائر أعمالها غير القيادية لا تُقصى أي أحد على مجرد الهوية، وإنما تتعامل مع المصريين جميعًا بموضوعية تامة، فمن تنطبق عليه شروط العمل ويلتزم بتوجيهات الوزارة فعلى الرحب والسعة، ومن لا تنطبق عليه الشروط أو لا يلتزم بتوجيهات الوزارة فلا مكان له في العمل الدعوى بها.