كشفت الشكوى التي تفدمت بها شركات الأسمدة، للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن التطبيق الحرفي لقرار وزير الصناعة بفرض 400 جنيه رسم صادر على كل طن تصدير يتسبب في زيادة عبء العمل وإرباك الجهاز الإداري للشركات.   وأكدت الشركات أن القرار سيتسبب في تكبيل الإدارة بقيود إدارية وإجراءات مستندية يجعلها غير قادرة على وضع الخطط التصديرية وتحديد مواعيد الشحن والوفاء بالتزاماتها تجاه عملاءها. وأشارت الشركات في شكواها، إلى أنه بشأن اعتماد شهادة بكميات وأنواع الأسمدة المنتجة شهرياً معتمدة من مراقب الحسابات أن يؤدي إلي تأخير وإعاقة التصدير لاستغراق هذا الوقت في مراجعة مراقب الحسابات، وخاصة إذا صادف نهاية الشهر أيام أجازات سواء الإجازة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية بالإضافة لتكلفة مالية إضافية على الشركات مقترحه الاكتفاء بشهادة معتمدة من الممثل القانوني للشركة "رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب". أضافت الشركات، إن من شان انتظار شهادة شهرية من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تفيد بقيام الشركة بالوفاء بالتزاماتها بتوريد الحصة الشهرية المقررة عليها ان يؤدى إلى انتظار الحصول على هذه الشهادة وتأخيرها خاصة إذا كان نهاية الشهر يعقبه إجازة أو أعياد بالإضافة إلى أن العديد من شركات الأسمدة مقرها بالإسكندرية ولابد من الحصول على أصل الشهادة لتقديمها لمصلحة الجمارك، كما أن طبيعة عمل مصلحة الجمارك تتبع أسلوب الإجراءات المستندية والتي بدورها سوف تخطر المنافذ التابعة لها بإجراء مستندي معتمد من المديرين المختصين إلى موظفيها وخاصة أن الشركة تصدر من أكثر من ميناء.