التخطيط: الخطة العاجلة للتنشيط الاقتصادي تصطدم بكثير من التحديات

كشفت الخطة العاجلة للتنشيط الاقتصادي والتأسيس للعدالة الاجتماعية على المدى القصير خلال المرحلة الانتقالية، والذي أعدته وزارة التخطيط، أن الاقتصاد يواجه الكثير من التحديات، أهما على الصعيد الكلى تفاقم مشكلة البطالة. وأوضحت الخطة، أنه من ضمن المشكلات أيضا، ثبات نسبى في متوسط دخل الفرد "بالأسعار الثابتة" خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع انتشار مظاهر عدم عدالة توزيع الدخل، ويرجع ذلك إلى التباطؤ الشديد في تركة الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وما ارتبط به من تدني معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي خلال الفترة الماضية، وإلى 2% في المتوسط سنويا، وهو معدل يكفى بالكاد لمواجهة الزيادة السنوية المضطربة في أعداد السكان. وأضافت، أنه سيتم توزيع الدخول بدرجة عالية من عدم العدالة حيث تشير أحدث البيانات الرسمية إلى أن أغنى 20% من السكان يصلون على نحو 40% من الدخل، بينما يصل أفقر 20% من السكان على أقل من 10% من الدخل. وأشارت الخطة الاقتصادية أيضا، إلى أنه من ضمن التحديات الأخرى ضعف معدلات الاستثمار وتراجع معدلات الادخار في ثان معدلات النمو الاقتصادي، ويرجع ذلك في الأساس إلى ضعف معدلات الاستثمار، والتي تأرجحت حول 16% من الناتج المحلى الإجمالي، والذي تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنة بنو 22% قبل الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008. ويرتبط تدنى معدلات الاستثمار بالتراجع الشديد في معدلات الادخار والتي تراوحت بين 8-9 % خلال نفس الفترة وكذا انخفاض جم الاستثمار الأجنبية المباشرة والتي بلغت 2 مليار دولار أمريكي في المتوسط سنويا خلال الفترة الأخيرة ومعظمها في مجال البترول والصناعات الأستخراجية مقارنة بأكثر من 13 مليار دولار عام 2007.