طالب وزير الإسكان والمرافق المهندس إبراهيم محلب اللجنة الدائمة لإعداد وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان بوضع جدول زمني للانتهاء من دراسة تعديلات قانون البناء الموحد. وأكد أثناء اجتماعه  صباح الأربعاء 6 نوفمبر بأعضاء اللجنةعلى ضرورة إعداد مشروع القانون اللازم – البناء الموحد - في موعد غايته أربعة أشهر، تمهيداً لإصداره من المجلس التشريعي القادم. وأوضح أن التعديلات المقترحة تهدف تفعيل أحكام القانون، وإحكام الرقابة والمتابعة لأعمال البناء، وتشجيع المواطنين علي البناء بترخيص، مع تخفيف العبء على المواطــن والمستثمر فــي مجال النشاط العقاري، والحد من سلبيات بعض الجهات الإدارية. و عرضت رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان المهندسة نفيسة هاشم أهم التعديلات المقترحة لقانون البناء الموحد ،وكانت أهم هذه المقترحات تفعيل فكرة قانون البناء من خلال تجميع الاشتراطات المطلوبة للتراخيص وإصدارها في كتيب، بما يؤدي إلي اختصار الوقت والجهد علي طالب الترخيص في التنقل بين الجهات، كما تضمنت التعديلات  إعادة النظر في المادة (46) من قانون البناء الخاصة بوثيقة التأمين، برفع قيمة الأعمال التي تستلزم وثيقة تأمين، وكذلك عدد الأدوار في إطار التبسيط علي المواطنين،مع رفع مستوي وكفاءة المهندس مقدم ملف الترخيص، إضافة إلى المطالبــــــــة بمــد سريان صلاحية الترخيص حتى 4 سنوات (بدلاً من سنة واحدة في القانون الحالي) في ظل الظروف الاقتصادية للتخفيف من الأعباء على المواطنين. وأشارت  إلى أنه يتم بحث إيجاد آلية قانونية للحد من صدور أحكام بالبراءة من المخالفات لعدم استلام المخالف قرارات الإيقاف، ووضع آلية أخرى لإعلان ذوي الشأن،مع تقييم مــا قضي به قانون البناء مــن جعل مخالفة البناء بدون ترخيص من المخالفات وجوبية الإزالة التي تستلزم الإزالة الفورية. كما يتم أيضا بحث إنشاء صندوق للإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط . وقالت رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة - في مجال الحفاظ علي الثروة العقارية، يتم النظر في إمكانية استحداث آلية إنشاء شركات مؤهلة لأعمال الإدارة والصيانة، وتمكين اتحادات شاغلي العقارات بالاستعانة بها أو التعاقد معها. وأوضحت أن هذا يؤدي  إلى توفير ما يزيد علي نصف مليون فرصة عمل جديدة بسوق العقارات، فضلاً عن تفعيل أحكام اتحاد الشاغلين من خلال اقتراح بوضع حوافز للشاغلين، ووضع آلية تيسر تطبيق أحكام قانون البناء، وإنشاء اتحادات شاغلين في العقارات القديمة بشكل عام. وأضافت أنه يتم دراسة إنشاء إدارة عامة لاتحاد الشاغلين بكل وحدة محلية مهمتها متابعة اتحادات الشاغلين، والتأكد من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والعامة للعقار، مع اقتراح باستثناء التجمعات السكنية من تطبيق أحكام اتحاد الشاغلين في حالة إذا ما تم الاتفاق أو إبرام تعاقداتها علي وضع نظام لإدارتها أو صيانتها - . وأشارت إلى أنه يتم حالياً تقييم فكرة إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية،ومراجعة مهامه في ظل عدم انعقاده لفترات طويلة حرصاً على مصالح المواطنين، وتبسيط إجراءات اعتماد حالات التقسيم من حيث مستندات كل حالة وسلطة الاعتماد. إضافة إلى وضع آلية للتعامـل مع التقاسيم المخالفة التي تم تقسيمها، وبيعها بدون اعتماد مشروع تقسيم، ويرغب الملاك في استخراج ترخيص للبناء عليها وهى حالات عديدة موجودة على أرض الواقع .