عقد اليوم وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النوراجتماعا مع المجلس التصديري بمشاركة د.فاتن عبد العزيز مساعدة وزيرة الصحة ود.حنان الليثي رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة. شارك في الاجتماع د.علاء جاد الله رئيس شركة ضمان مخاطر الصادرات والذي عرض خدمات الشركة لتنمية الصادرات مثل خدمة الاستعلام عن المستوردين وتخصيم الفواتير لإتاحة تمويل سريع للمصدرين.   تم خلال الاجتماع الاتفاق مبدئيا على السماح للمصدرين بالتصدير دون تقديم دراسة التكافؤ الحيوي للتصدير بعد أن تصدر الموافقة على تسجيل الدواء للتصدير خلال 6 أشهر فقط من تاريخ تقديم الطلب وذلك تخفيفا للأعباء عن المصدرين المصريين. كما تم الاتفاق أيضا على بحث إمكانية توقيع بروتوكولات تعاون وإصدار خطابات رسمية من وزارة الصحة للجهات الرقابية بالدول العربية التي تطلب شهادة الأسعار للتأكيد على ضرورة عدم ربط أسعار التصدير بالسعر المحلي لأنه سعر جبري تضعه وزارة الصحة مراعاة للبعد الاجتماعي للوضع في مصر، كما أن الأسعار لم تتغير منذ التسعينات عندما كان سعر الدولار يبلغ 3.5 جنيه تقريبا تضاعف حاليا لما يقرب من 7 جنيهات. وقال د.عوض إن الاجتماع مع مساعدة وزيرة الصحة سيناقش اقتراح المجلس التصديري بتأهيل احد مراكز الاختبارات المصرية للحصول على اعتماد دولي للمركز والشهادات الصادرة عنه بحيث يتم إجراء كل دراسات التكافؤ الحيوي محليا بمصر ، لافتا إلى أن وزير التجارة والصناعة وعد بدعم هذا المركز ماليا وفنيا نظرا لأنه سيوفر مبالغ طائلة على القطاع التصديري حيث تزيد تكلفة الدراسة عن 100 ألف دولار للمستحضر الدوائي الواحد.  وحول مشكلة تسجيل عقود التصدير في الشهر العقاري بدلا من توثيقها في الخارجية، كشف د.عوض عن إرسال وزارة التجارة والصناعة المشكلة لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي القانوني لحلها خاصة أن قرار وزير العدل ينص على وضع قيمة للعقد حني يتسنى تسجيله وسداد رسوم التسجيل بناء علي هذه القيمة رغم أن المصدر يحصل قيمة العقد بالتدريج مع التنفيذ وبالتالي من الظلم دفع قيمة التسجيل علي قيمة لم يتم تحصيلها بعد. من جانبه أكد الدكتور ماجد جورج وكيل المجلس التصديري أهمية تذليل عقبات الرد الضريبي والجمركي لمدخلات صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية نظرا لان الرسوم الجمركية علي عبوات التعبئة والتغليف تصل لنحو 25% إلى جانب فرض جمارك على بعض الخامات الطبية المستوردة تصل لنحو 5% و10% وبالتالي فان استرداد تلك الرسوم عند التصدير سيزيد من تنافسية منتجاتنا بصورة واضحة بما ينعكس علي تعزيز إمكانيات القطاع في التوسع وتعميق الصناعة والتي يمكنها أن تصبح احد قاطرات نمو صادراتنا بصورة كبيرة. وكشفت نيفين حسام المدير التنفيذي للمجلس عن زيارة احدي كبرى الشركات العراقية المتخصصة في تسويق الأدوية للسوق المصرية منتصف الشهر الحالي لتوقيع عقود مع شركات أدوية مصرية وهو ما سيعزز من صادرات الدواء المصري بصورة ملحوظة خلال الفترة المقبلة.