قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، إنه سيتم التعاون مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة الجدد، لتحقيق أهداف الهيئة وإنجاز جدول أعمال، يتضمن العديد من المهام المتعلقة بالتطوير المؤسسي للهيئة وتطوير التشريعات القائمة والسعي للارتقاء بأداء قطاعات الهيئة. وأوضح سامي في تصريح له اليوم الأحد 10 نوفمبر، إلي أنه سيتم إعمال نص المادة 13 من النظام الأساسي للهيئة بأن يكون لها لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق والأدوات المالية، تختص بإبداء الرأي وتقديم المشورة بشأن تنمية الأسواق المعنية وتطوير نظم العمل بها وتحسين قدرتها التنافسية وسيتم تسمية أعضاء تلك اللجان.   وبرر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ذلك بما يعود بالنفع علي الأنشطة المالية الخاضعة لإشرافها من أسواق رأس المال وأنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل متناهي الصغر، ويسهم في التنمية الاقتصادية بوجه عام.   وأشار إلي أنه سيتم النظر في تشكيل مجلس إدارة وحدة الرقابة على جودة مراقبي الحسابات واستكمال تشكيل مجلس إدارة معهد الخدمات المالية التابع للهيئة. وكان رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر مؤخراً تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات برئاسة شريف سامى محمود سمير، وعضوية كل من الدكتور محمد أحمد محمد معيط "نائباً" والقاضي خالد حسن النشار "نائباً" والدكتور سامى حسين خلاف "عضواً" وعبد الحميد محمد إبراهيم "عضواً" وسمير محمود حمزة "عضواً" ومحمد نجيب إبراهيم "عضواً" ونيفين حمدى الطاهرى "عضواً" وأحد نائبى محافظ البنك المركزي يختاره محافظ البنك "عضواً".