أعلن د. أحمد جلال وزير المالية، عن تشكيل لجنة مشتركة من مصلحتي الضرائب والجمارك وممثلي المجلس التصديري للملابس الجاهزة لدراسة وحل المشكلات التي تواجه المصدرين مع الجمارك وضرائب المبيعات . جاء خلال لقائه مع محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بحضور عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب وفؤاد الخباطي رئيس مصلحة الجمارك. وأضاف جلال، في بيان له ، الاثنين 11 نوفمبر أن الوزارة ستستعين بـ«الضرائب» للحصول علي الخبرة الفنية بالنسبة للمجالس التصديرية في حالات الرد لسلع وبضائع لم يسبق التعامل فيها، و كذلك صور من المستندات المقدمة لصندوق مساندة الصادرات للتحقق من سلامة إجراءات الرد، مشيرا إلى أن الوزارة تدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وحل مشكلاته خاصة القطاع التصديري كأحد مصادر العملات الأجنبية للدولة. وطالب جلال من رئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك الاهتمام بتفعيل إجراءات الرد الضريبي وعدم تجاوز الفترة المنصوص عليها قانوناً ، مع بحث إمكانية ميكنة إجراءات الرد الضريبي وإحكام الرقابة علي ما يتم صرفه للشركات، بالإضافة إلى إعداد قائمة بأكثر الأخطاء شيوعاً بالنسبة للشركات والتي تؤدي لتأخير صرف مستحقاتها لدي القطاعين السابقين،و لتلافي الوقوع فيها مستقبلاً. وأشار جلال إلى إن السياسة المالية التي تتبعها الحكومة حالياً تركز علي عدم مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في علي تمويل من البنوك وهو ما سيسهم في زيادة الحيز المالي المتاح بالبنوك لتمويل شركات القطاع الخاص. وطالب جلال بإعادة النظر لملف التأمينات بصورة شاملة وان تتم دراسته بشكل متأنٍ ودقيق لأن الأمر يقوم على دراسات إكتوارية والتزامات تتحملها التأمينات تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. ولفت جلال إلى أن الحكومة تدرس حالياً مجموعة من الحوافز والتيسيرات لتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام الطوعي لمظلة الاقتصاد الرسمي، واستفادة القطاع غير الرسمي من فرص الحصول على تمويل من الجهاز المصرفي والتعامل في المناقصات والمزايدات الحكومية والفرص التي ستوفرها التيسيرات الحكومية لنمو هذا القطاع والذي يعمل به نحو 40% من قوة العمل المصرية.