أصدر وزير المالية د.أحمد جلال  منشورا، يلزم المراقبين الماليين بتحويل كل ما يزيد عن الحد الأقصى للأجور والمحدد بقرار من مجلس الوزراء بما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريا للأجر الشامل. صرح بذلك مصدر مسئول بوزارة المالية، مؤكدا أن الموظفين الحكوميين والمعينين وممن يتقاضون رواتبهم الشهرية من الموازنة العامة لن يتجاوزوا الحد الأقصي للأجور. وأضاف أن المستشارين وأعضاء مجالس الإدارات وأعضاء الجمعيات العمومية ومن في حكمهم ممن يتقاضون رواتب شهرية بجانب مكافآت لحضورهم جلسات اجتماعات مجالس الإدارة دون تخطي الـ42ألف جنيه شهريا أو 35 ضعف الحد الأدنى للأجور، لافتا إلى أنه سيتم توريد المبلغ الزائدة للخزانة العامة ليدخل ضمن إيرادات الدولة. وأشار المصدر إلى أن الوزارة ستبدأ في تطبيق ما جاء بقرار مجلس الوزراء اعتبارا من يناير المقبل، وبالتوازي مع تفعيل الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن ذلك سيحقق العدالة الاجتماعية بين جميع موظفي الدولة وزيادة الإيرادات العامة مما يقلل عجز الموزانة ويوفر سيولة مالية. وكان مجلس الوزراء قد أعلن خلال الساعات القليلة الماضية عن إصدار قرارا بتطبيق الحد الأقصى للأجور بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 35ضعف الحد الأدنى للأجور وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريا شاملا الأجر الشامل؛ اعتبار من يناير المقبل، لافتا إلى أن ذلك سيسهم في تطبيق العدالة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي، باعتباره أحد الأهداف التي قامت عليها ثورتي 25 يناير و30 يونيو.