وصلت المواني 100 ألف طن حديد مستورد من تركيا و أوكرانيا و التي استوردها كبار التجار و الوكلاء ردا على قيام مصانع وشركات الحديد برفع الأسعار الأيام الماضية بما يتراوح بين 140 جنيها و 150 جنيها في الطن. ووصل سعر البيع من ارض المصنع حوالي 5 آلاف جنيه للطن من حديد عز و حوالي 5280 جنيها سعر البيع للمستهلك بالقاهرة و 5365 جنيها للطن بالصعيد كما تم رفع أسعار باقي الشركات.  وأوضح احمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية ان شركات الحديد قامت برفع الأسعار رغم أن الأسعار العالمية مستقرة و ثابتة عند 570 دولارا للطن منذ 3 اشهر بما يعادل حوالي 4400 جنيها للطن المستورد حتى الوصول للمستهلك. وقال إن مصانع الحديد قامت برفع الحديد بزعم ارتفاع سعر الطاقة مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة ليس مبررا لرفع أسعار الحديد و ذلك لان أسعار البيع في الأسواق مرتفعة و اعلي بكثير من تكلفة الإنتاج و أن الشركات تبالغ في أسعار الحديد. وأضاف انه ستصل خلال الأسبوعين القادمين شحنات جديدة من الحديد لتلبية احتياجات السوق خاصة وأن أسعار المستورد تقل حوالي 500 جنيها في الطن عن المحلي و قال انه في حالة استمرار ارتفاع الأسعار فان الكثير من الوكلاء و التجار سيقومون باستيراد كميات كبيرة من الحديد خاصة و أن الأسواق ستشهد إقبالا كبيرا علي مواد البناء بعد الطفرة الكبيرة التي يمكن أن يشهدها مجال المقاولات و البناء و الإقبال علي المشروعات القومية للإسكان و زيادة معدلات العمل و التشغيل بالشركات بعد حالة الكساد والركود طوال الأسابيع الماضية. وتقدم عدد من شركات و مصانع الحديد بمذكرة للحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب للمطالبة بإعادة العمل برسوم الحماية التي كانت مفروضة علي واردات الحديد بما يعادل 299 جنيها للطن و التي وافقت عليها حكومة الإخوان السابقة و أن هناك نية من جهاز مكافحة الدعم و الإغراق برئاسة إبراهيم السجيني لمجاملة بعض منتجي الحديد و إعادة رسوم الحماية خاصة مع توقعات بزيادة الطلب علي الاستيراد خلال الأسابيع القادمة رغم أن عدد من اللجان توصلت إلى عدم وجود أي إجراءات لإغراق الأسواق و الأضرار بالصناعة و الشركات المصرية