أصدر بنك المصرف المتحد، بيانًا صحفيًا ردًا على ما أثاره، الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، من أن 95% من معاملات البنوك المسماة الإسلامية حرام.  يأتي ذلك بعدما نشرت "بوابة أخبار اليوم" تصريح للدكتور سعد الدين هلالي بأن التعامل في البنوك الإسلامية حرام شرعًا برأي غالبية العلماء، مما يعد مفاجأة من العيار الثقيل للقائمين والمتعاملين مع القطاع المصرفي، خاصة وأن الذي صدر منه الفتوى بما يشبه حرمانية المعاملات الإسلامية  شغل وظيفة رئيس هيئة الرقابة الشرعية في بنك المصرف المتحد والذي يعد واحدًا من البنوك التي تتعامل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.   وقال البيان:" إن المصرف المتحد وهو أحد البنوك الإسلامية قد تشرف بانضمام الهلالي ورئاسته للهيئة الشرعية للمصرف منذ إنشائه عام 2006.. وقد عمل الهلالي بجد وإخلاص شديد في إجازة العديد من المنتجات المصرفية التي أصدرها المصرف المتحد في تلك الفترة". وأضاف البيان: "أنه نظرًا لضيق وقت الدكتور سعد الهلالي فقد تخلي عن منصبه كرئيس للهيئة الشرعية في نهاية  عام 2012، وتم تعيين كوكبة من العلماء بعد إعادة تشكيل الهيئة الشرعية برئاسة الدكتور محمد نبيل غنايم والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر كنائب، بالإضافة إلى كوكبة من العلماء المتخصصين في الصيارفة الإسلامية".  وكان الـ"هلالي" قد استدل برأيه انطلاقًا من الحديث الذي أخرجه البيهقي عن على ابن أبي طالب: "مثل التاجر كمثل المصلي لا يحل له ربحه حتى يخلص له رأس ماله، كذلك المصلي لا تقبل منه نافلته حتى تأخذ منه فريضة"، وأنه لم تقل بمشروعية ذلك إلا رواية عن أحمد، وابن تيمة، وقال إن التنضيد الحكمي يعني "المحاسبة الورقية"، وأن الذي يروج للبنوك الإسلامية يروج لـ 5% من الفقهاء ويضيع 95% من الفقهاء". ويشار إلى أن هيئة الرقابة الشرعية تعد من الهيئات المهمة في المصارف الإسلامية - والتي تتكون من أعضاء متخصصين في الشريعة والقانون والاقتصاد والمحاسبة -  كونها تمثل القرار الشرعي بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، الذي يحدد شرعية المعاملات المصرفية، لاسيما وأن معظم تخصصات العاملين في هذه المصارف ليست تخصصات شرعية، والمفترض أن يضاف إليها عضو في الإدارة، كي يكون قرارها محكمًا وحرًا  وموضوعيًا .