سجل مؤشر سوق دبي المالي في نهاية شهر أكتوبر انخفاضاً بلغت نسبته 9.9% ليبلغ 4545.4 نقطة مقابل 5042.9 نقطة في نهاية شهر سبتمبر. وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، فقد انخفضت مؤشرات سبعة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق. فقد انخفض مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 15.8%، وانخفض مؤشر قطاع العقارات والإنشاءات بنسبة 12.6%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 11.9%. وفي المقابل لم يطرأ أي تغير على مؤشري قطاع السلع الاستهلاكية وقطاع الصناعة. وحول القيمة السوقية، فقد ارتفعت في نهاية هذا الشهر بنسبة3.5% لتبلغ نحو 370.3مليار درهم مقارنة مع 357.6 مليار درهم في نهاية سبتمبر. وبالنسبة لأحجام التداول فقد انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 8.4% لتبلغ حوالي 23.3مليار درهم مقارنة مع 25.4مليار درهم سجلت خلال شهر سبتمبر الماضي، وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 8.7% ليبلغ 8.8مليار سهم خلال هذا الشهر مقابل 8.1 مليار سهم تم تداولها خلال شهر سبتمبر، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 13% ليبلغ نحو 167.5 ألف صفقة مقابل 148.3ألف صفقة نفذت خلال الشهر الماضي. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 17.1مليار درهم وبنسبة 73.6% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 2.9مليار درهم وبنسبة 12.5%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقدراه2.3مليار درهم وبنسبة 9.9%، ثم قطاع النقل بتداول مقداره 624.2مليون درهم وبنسبة 2.7%، فقطاع الاتصالات بتداول 94.7مليون درهم وبنسبة 0.4%، فقطاع السلع الاستهلاكية بتداول مقداره 92.9 مليون درهم وبنسبة 0.4%، ثم قطاع الخدمات بتداول مقداره 77.3مليون درهم وبنسبة 0.3%،فقطاع التأمين بتداول مقداره 50.4 مليون درهم وبنسبة 0.2%. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا الشهر نحو 11.5مليار درهم لتشكل ما نسبته 49.5% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 11.8مليار درهم لتشكل ما نسبته 50.8% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق خارج السوق خلال هذا الشهر نحو 311.2مليون درهم. وعلى جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال شهر أكتوبر من هذا العام حوالي 7.5 مليار درهم لتشكل ما نسبته 32.3% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة حوالي 7.8مليار درهم لتشكل ما نسبته33.6% من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق خارج السوق نحو 296.9 مليون درهم.