قال رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية د.محمد عبدالمجيد ، إن حجم الصادرات المصرية الزراعية يصل إلى ما يزيد عن 15.2 مليار جنيه مصري . وأضاف خلال المؤتمر العلمي الذي عقد الاثنين 30 مارس، حول "الرؤية المستقبلية نحو إدارة مبيدات الآفات الزراعية في مصر ومتبقياتها"، أن الوزارة تستهدف أن يصل حجم الصادرات إلى 100 مليار جنيه مصري عام 2020 مع زيادة الرقعة الزراعية بمقدار 4 مليون فدان والاستثمار في البنية التحتية واللوجستية وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وترسيخ مفهوم الإنتاج من أجل التصدير. وأوضح عبد المجيد أن إستراتيجية وزارة الزراعة ترتكز في مجال مكافحة الآفات على استخدام مجموعة من التقنيات والوسائل بتوافق دقيق مبنى على تعظيم الاستفادة من الوسائل الطبيعية والحيوية من خلال منظور صحي وبيئي واقتصادي واجتماعي، مشددا على ضرورة اختيار المبيد المتخصص الأمن والفعال وبالجرعة المناسبة وفى التوقيت الأمثل لتحقيق أقصى قدر من المنافع وأقل مستوى من التكاليف حفاظا على صحة الإنسان وسلامة البيئة وزيادة القدرة التنافسية لتصدير منتجات زراعية نظيفة من خلال الالتزام بالحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات الكيميائية على المنتجات الزراعية. وأضاف عبدالمجيد أن حجم تجارة المبيدات على مستوى العالم يتجاوز الآن 55 مليار دولار، وأن المستهلك من المبيدات يصل الآن لحوالي 5.4 مليون طن، مضيفا، بالنسبة لموقف مصر من استخدام المبيدات وفقا لإحصائيات عام 2014 فان حجم المستهلك من المبيدات في مصر بلغ حوالي 8400 طن مادة فعالة، كما أن عدد المبيدات المسجلة في مصر بناء على المادة الفعالة 225 وبناء على المستحضر التجاري 775. وأشار إلى أن كمية المعامل من المبيدات لوحدة المحصول "فدان" تصل لحوالي 550 جرام بينما المعدل في قارة أوروبا 800 جرام، كما تصل معدلات استخدام المبيدات في مصر سنويا بالنسبة للفرد حوالي 95 جرام سنويا بينما المعدل العالمي قد يتجاوز 385 جرام/ فرد سنويا. وأكد أن هناك جهد هائل تقوم به منظومة متكاملة لإدارة المبيدات في مصر تحت مظلة لجنة مبيدات الآفات الزراعية، حيث لا تتجاوز كمية المبيدات ذات البطاقة الحمراء المستهلكة في مصر 3.74% من جملة المستهلك من مبيدات الآفات الزراعية بإحصائيات عام 2014 مقارنة بـ 5.12% عام 2013. وأوضح عبدالمجيد أن القواعد المنظمة لتسجيل المبيدات في مصر تضاهي أفضل النظم العالمية، لافتا إلى أن استمرار مشاكل التطبيق والاستخدام غير الواعي هي همنا الأكبر للسيطرة على إدارة مشكلة متبقيات المبيدات على المحاصيل والمنتجات الزراعية خاصة الغذائية سواء بالنسبة للاستهلاك المحلى أو التصدير. ونوه عبدالمجيد إلى سعى الوزارة لوجود نظام صارم لرصد متبقيات مبيدات الآفات الزراعية يتسق مع المتطلبات التسويقية على المستوى المحلى والتصديري مع الأخذ في الاعتبار أن مواثيق التجارة الدولية تزداد صرامة حيث تضع قيودا شديدة نحو التوجه للمنتجات النظيفة، مشددا على إيجاد الآلية المناسبة والوسائل الكفيلة لإدارة وخفض مستويات متبقيات المبيدات إلى الحدود الآمنة العالمية.