قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي تطالب بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، لجلسة 28 مايو المقبل. وذكرت الدعوى، المقامة من المحامي وائل حمدي وكيلا عن عضو مجلس الشعب السابق المهندس حمدي الفخراني، أن تقسيم الدوائر الانتخابية على الوضع الحالي دون الأخذ في الاعتبار لعدد سكان المراكز على مستوى الجمهورية، أدى إلى حرمان عشرة مراكز على مستوى الجمهورية من التمثيل بنواب لهم في مجلس الشعب والشورى، ومنها دائرتي مركزي بسيون والرحمانية بمحافظتي الغربية والبحيرة. وأكدت الدعوى أن التقسيم الحالي يشكل مخالفة واضحة لأحكام مواد الدستور، التي قالت: إن تشكيل مجلس النواب لابد أن يكون من عدد لا يقل عن 350 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، مطالبا بوقف تنفيذ قرار العليا للانتخابات السلبي بامتناعها عن إجراء انتخابات مجلس النواب وفقا لتقسيم الدوائر الساري لتعارض ذلك مع الدستور.