تنظر  دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا السبت الطعن الذي أقامه كل من الرئيس السابق حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ، لإلغاء الحكم الصادر ضدهما بتغريمهما 240 مليون جنيهلقطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.  ويطلب محمد عبدالعال المحامي وصاحب الدعوى من المحكمة محضر اجتماع يوم 20 يناير 2011 والذي حضره المشير والرئيس المخلوع وعمر سليمان والذي يتضمن  لترتيبات التي سبقت الثورة وبه اتصالات بين حماس والإخوان. كانت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار حمدي ياسين ألزمت كلاً من مبارك، ونظيف والعادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه