أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، علاء عمر، تأسيس 773 شركة جديدة خلال شهر رمضان هذا العام، بمعدل تأسيس يومي 39 شركة، وبرأسمال يقارب المليار و675 مليون جنيه مصري.
وأشار عمر - بحسب بيان أصدرته الهيئة العامة للاستثمار - الثلاثاء 21 يوليو - إلى أنه من المقدر لهذه الشركات أن تتيح 4686 فرصة عمل بالسوق المصرية.
وألقى رئيس التنفيذي للهيئة الضوء على بعض مؤشرات أداء الهيئة عن العام المالي 2014 / 2015، بعد أن وجه الشكر للعاملين بالهيئة على أدائهم المتميز، وخاصةً خلال شهر رمضان، واستمرار العمل حتى الساعة 4 عصرا .. مؤكدا أن ذلك انعكس بشكل إيجابي على معدل تأسيس الشركات.
وأشار إلى أنه فى مجال تحسين مناخ الاستثمار، تم تطوير نظام تأسيس الشركات والمنشآت ليتم إصدار السجل التجارى والبطاقة الضريبية وإنهاء كافة إجراءات التأسيس خلال 72 ساعة.. لافتا إلى أنه قد تم تطوير نظام تداولات الأسهم، بما يسمح بقيام الشركات المقامة وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بالتوجه مباشرة للبورصة المصرية دون اشتراط الحصول على موافقة الهيئة.
وأوضح أن المستثمر أصبح يمكنه الآن استخراج شهادة عدم الالتباس من خلال الموقع الاليكترونى، وكذلك يمكنه الحصول على نسخة واحدة مجانية من صحيفة الاستثمار، مما يؤدى إلى تخفيض تكلفة تأسيس الشركات.
ولفت عمر إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاستثمار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية وتطوير البنية المعلوماتية لتهيئة الاستثمار.
وصرح عمر أنه فى مجال تأسيس الشركات خلال العام المالي 2014/2015، قد تم تأسيس (8,403) شركة ومنشأة، برءوس أموال تقرب من (14) مليار جنيه مصرى، ساهمت هذه الشركات في إتاحة (71,235) فرصة عمل، منها عدد (70,958) لمصرين و(277) فرصة عمل لأجانب.
وفى مجال خدمات ما بعد التأسيس، أكد عمر أنه تم التصديق على محاضر اجتماعــات الجمعيات العامة العادية ومجالس الإدارة والجمعيات العامة غير عادية، بالإضافة إلى إصدار قرارات تعديل العقـود والأنظمة الأساسية (40,417) حالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة (60) جمعية عامة وفقا لحكم المادة 62 من القانون رقم 159 لسنة 1981، وإصدار العديد من التوصيات إلى الجهات المختلفة بشأن تطبيق الفئة الجمركية الموحدة 5%، وإعفاء العقود من ضريبة الدمغة، وكذا اعتماد فواتير الاستيراد والتصدير، والتوصية لدى جهات خارجية لـ (26,790) حالة.. فضلا عن إصدار العديد من التوصيات إلى الجهات المعنية بشأن استخراج تراخيص العمل، ومنح الإقامة، واستقدام التابعين، واستقدام العمالة الأجنبية، وتصاريح دخول الموانئ لـ (13,166) حالة.
كما صرح عمر بأنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال ومنها، تخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسئولية المحدودة التي يقل رأسمالها عن 250 ألف جنية لتصبح (50 – 100 جم)، والتنسيق مع هيئة التأمينات الاجتماعية لربط مكتب التأمينات الموجود بالمجمع مع شبكة التأمينات، وإنهاء إجراءات فتح الملف التأميني بالنيابةِ عن المستثمر، والتنسيق كذلك مع مصلحة الضرائب للعمل على إنهاء إجراءات إصدار البطاقة الضريبية نيابةً عن المستثمر.
وفي سياق متصل، قام الرئيس التنفيذى للهيئة بعرض مؤشرات المناطق الحرة خلال 2014/2015، مشيرا إلى ارتفاع قيمة رءوس الأموال المستثمرة بالمناطق الحرة بقيمة 265 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 2%، وهو ما يعكس مدى ثقة المستثمرين الحاليين فى قوة الاقتصاد المصرى بصفةٍ عامة، وفى نظام المناطق الحرة بصفةٍ خاصة، مشيرا كذلك إلى ارتفاع إجمالى الاستثمارات بمشروعات المناطق الحرة بقيمة بلغت 1,322 مليون دولار، أى بنسبة زيادة بلغت 6% عن ذات الفترة من العام السابق.. كما ارتفع حجم الإيرادات المحصلة من مشروعات المناطق الحرة إلى 103 ملايين دولار، وبنسبة زيادة بلغت 7%، مقابل 96 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
واختتم علاء عمر بالتأكيد على ارتفاع صافى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد إلى مصر خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2014 / 2015 ليسجل 2,7 مليار دولار موزعا على النحو التالى: سجل صافى التدفق للداخل للاستثمارات الواردة من خلال تأسيس شركات جديدة أو زيادة رءوس أموالها ارتفاعا قدره 1,4 مليار دولار، مقابل 1,1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013 / 2014، فى حين سجل صافى التدفق فى قطاع البترول نحو 1,3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2014 / 2015 مقابل نحو مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
