قاضي يسجل اسمه بحروف من النور في تاريخ القضاء، حكم في العديد من القضايا الهامة التي أثرت في الرأي العام، وارتبط اسمه بقضايا تمس حضارة وتاريخ مصر. هو رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية المستشار خالد محمد على محجوب الذي حكم في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون وقام باستدعاء الرئيس محمد مرسي لسماع أقواله في واقعة اقتحام السجن أثناء الثورة، كما ترأس لجنة الجرد في قضية قصور الرئاسة. تخرج خالد محجوب من كلية الشرطة عام 1995 وعين مديراً لمكتب رئيس أكاديمية الشرطة لمدة عام ثم تقدم لاختبار النيابة العامة عام 1996، التحق بالعمل في النيابة العامة عام 1997 بنيابة جنوب أسيوط الكلية ثم غرب القاهرة ثم نيابة حدائق القبة. وعين قاضيا بمحكمة الجيزة الابتدائية عام 2004 وكان له العديد من الأحكام الهامة في دائرة جنح مستأنف قسم الجيزة وقضى "بحبس الليبيين الذين تعدوا بالضرب على وزير الخارجية السعودي بمنطقة الجيزة . ثم عين بدائرة جنح مستائنف العجوزة وطل بعا لمده عام ثم طلب الانتقال الى العمل بدائرة جزئية تكون بعيدة قضايا المشاهير فعين قاضيا لرئيس محكمة جنح قسم امبابة وحكم في اول قضية من نوعها وهى قضايا التعذيب بالأقسام وهى القضية التي اشتهرت باسم "كليب القفا" انتهى فيها بالحكم على من قام باستعمال العنف وهو امين الشرطة الذى قام بضرب المجنى عليه على مؤخرة راسه(القفا) بحكما واجبا النفاذ . كما نظر قضية الفساد الكبرى والمعروفة باسم "أكياس الدم" عام 2007 من خلال إجراءه للتحقيق في قضية كانت معروضة أمامه . وفى نهاية عام 2008 انتقل إلى العمل بمحافظة الإسماعيلية فعين رئيسا لدائرة جنح ثاني ومركز الإسماعيلية وظل بها حتى عام 2010 عندما عين مفتشا قضائيا بوزارة العدل . وعقب الثورة اسند اليه عدة مهام بالإضافة لعملة الاصلي كمفتش قضائى حيث اُوكل اليه الاشراف على ادارة الازمات بوزارة العدل ورئيسا لهيئة الفحص والتحقيق بمكتب مستشار التحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة والاستيلاء على اراضى الدولة وكان لة الفضل فى الكشف عن عدة قضايا فساد كبرى . وفى عام 2011 اصدر المجلس العسكري قرارا بتشكيل لجنة لجرد القصور الرئاسية والتحفظ على مقتنياتها وعين محجوب امينا عاما لها. وفى بداية العام القضائى الحالي فضل محجوب الابتعاد عن العمل الاداري والعودة لمنصة القضاء واختار ان يعود كرئيس لمحكمة جنح مستأنف الاسماعيلية ونظر فى البداية قضية استيلاء رجال اعمال بالإسماعيلية على مساحة 1850 فدان بأراضي شبه جزيرة سيناء وبيعها لشعب الاسماعيلية وقضى بحبس رجال الاعمال بحكم واجب النفاذ فورا، ثم نظر قضية غش الادوية الكبرى بالإسماعيلية وقضى بحبس جميع المتهمين بحبس واجب النفاذ . ثم جاءت القضية الكبرى وهي قضية هروب سجناء وادي النطرون والتي تعرض بسببها لضغوط وتهديدات بالقتل، يخضع بعدها إلى حراسة أمنية مشددة حتى ينطق بالحكم في القضية التي فتحت ملفات اقتحام السجون وتهريب المعتقلين والجنائيين. والمستشار خالد محجوب حاصل على شهادات تقدير من جميع وزراء العدل السابقين بدء من المستشار فاروق سيف النصر وحتى المستشار عادل عبد الحميد وكذلك شهادات تقدير من جميع رؤساء المحاكم الابتدائية التي عمل بها .
