أحال مكتب النائب العام البلاغ المقدم من المحامي أحمد إمام والذي يحمل رقم 1039 ضد  خالد عبد الله، بتهمة تشكيكه وطعنه في القضاء المصري إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية لاتخاذ اللازم قانونا.  وكان البــــلاغ قـــد تضمــــن قيـــــام خالد عبد الله في حلقات برنامجه "مصر الجديدة " على قناة الناس بالتشكيــــك والطعن في نزاهة القضاء المصري دون سند من القول أو دليل مادي يعتد به، الأمر الذي قد يؤدي بالدرجة الأولى إلى إثارة الفتن والقلائل داخل المجتمع في الوقت الذي تشهد فيه الساحة السياسية محاولات تحريضية ضد القضاء . وقال مقدم البلاغ إن المشكـــــو في حقه د.خالد عبــد الله قد اتهم القضـــاء بالتحركــات العدوانية دون دليل على ذلك حيث قال في إحدى حلقاته "لمـــا اتقــــدم بـــــلاغ في واحد شتـــم أبو هريرة الذي دعــا له النبي ...، ولا قيمة لأبو هريرة والبلاغ إتحفــظ ..، إنمـــا لما يتســــب مُـمَثِـّـل ... طبعا تــلاقي القضـــاة تحـــرك بكل ما أوتـــي من قوة  ..، وتشـــــعر بعــض تحركــات القضـــــاة تحركــــاتهم عدوانيـــــة، أنا قابلت ناس من دول "، الأمر الذي يـعد مخالفة صريحة لنـــص المادة 186 من قانون العقوبات التي أقرت حماية دون المســاس بمقام القاضي وهيبته وسلطته .    وأضاف مقدم البلاغ أيضا أن المشكو في حقه قد تابع قــائلا – كما هو ثابت صوتا وصورة - في إحدى حلقات برنامجه بداية شهر مايو الحالي ما هو نصــه : " الثورة مش بتجيب حقوق خلاص ،، إكتشــــفنا إن الثورة بعد سنتين مبتجبـــش غير حقوق الشواذ فقط ، والمنحرفين فقط ، هــذا للعلم ، أتمنى إن الأجيال اللى جاية تحط كل الناس دي وتمسك تصريحاتها من قبل الثورة إلى الآن ،، وتشوف حجم التناقضات والتلونات من صحفــي مــاكر ، ومن نــاشط غـــادر ، ومن قـــاضي أحيــــانا ترك الحكم بما يرضي الله ".  وقال أيضـــا "وبقول لكل قاضي يحكم بهوى ، أو قاضي مثلا مايل للوسط الفني، وبيكره الإسلاميين، وبيكره الإخوان، وبيكره الملتحين، وخــــلـّــوا بالكـــو .. دا زمايلهم إللى بيقولولنا كــدا، يعــني مش أنا اللي بدعي عليهم ، يعنـــي تخيـــل لما قـــاضي يتصــل بيّـا يقـــول إيه ... فلان الفلاني دا بيكـــره التيار الإسلامي زي ما بيكره الموت، طيب دا لما هاجي ألاقي معروض عليه قضية خاصة بيــّا أتصــرف معاه إزاي".   ووفقا لمقدم البلاغ فحيث تؤدي مثل تلك الدعايات المثيرة بدأ ً بالإدعـاء بأن القاضي المصري قد ترك الحكم بما يرضي الله ، مرورا بالتشكيك والطعن في نزاهته والقول بانحيــازه إلى فصائل سياسية دون أخرى دون تقديم سند أو دليل على ذلك فضلا عن ذكره في سياق عبارات لا تتناسب مع قدره وهيبته ، كل ذلك ما قد يتأتى أثره سلبا بالتقليل من هيبة القضاء وزعزعة أمنهم وأمانهم أثناء وبسبب أدائهم لمهام أعمالهم على المنصة القضائية ، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من إنفــلات أمني فإن هذه الأقوال تؤدي إلى التأثير على الرأي العام سلبا وتغييب وعيه والتشكيك في نزاهة القضاء المصري وحياديته دون دليل يؤكد ذلك ، بالمخالفة لنصوص المواد 184 ، 185 ، 186 ، 187 من قانون العقوبات المصري .