كشف الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي عن إطار عمل لميزانية بقيمة 95 مليار دولار، يمثل تحركهم التشريعي الرئيسي الأخير قبل انتخابات التجديد النصفي، ويتضمن تدابير تتعلق بالدفاع والزراعة ونزاهة الانتخابات.
تُخصّص الخطة 73 مليار دولار للقوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات، ولا سيما لتمويل العمليات المتعلقة بالحرب على إيران، بالإضافة إلى 12 مليارا كمساعدات للمزارعين المتضررين من الحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب.
كما تخصص مبلغا قدره 10 مليارات دولار للبرامج المتعلقة بالانتخابات، في إطار إحياء جزئي لـ"قانون إنقاذ أميركا" الذي يفرض تقديم إثبات للجنسية عند التسجيل للتصويت، وإبراز بطاقة هوية تحمل صورة شخصية عند الإدلاء بالصوت.
والنص الذي لا يعدو كونه حاليا مجرد إطار للميزانية، من شأنه أن يتيح للجمهوريين في حال إقراره من كلا المجلسين، صياغة مشروع قانون مفصل في وقت لاحق من الصيف، ومحاولة تمريره في مجلس الشيوخ بأغلبية بسيطة عبر إجراء ميزانية معجّل، يتيح لهم تجاوز عتبة الستين صوتا المعتادة ومعارضة الديموقراطيين.
يسعى قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب إلى إقرار هذا الإطار في مطلع الأسبوع المقبل، قبل أن يغادر المشرعون واشنطن للإجازة الصيفية.
لكن المشروع يلقى معارضة من نواب الجناح الجمهوري المحافظ الأكثر تمسكا بالانضباط المالي، والذين ينتقدون غياب خفض في الإنفاق لتعويض تكلفته.
ويعكس ذلك الانقسام داخل الحزب الجمهوري، بين الرغبة في تحقيق نتائج ملموسة في مجالات الأمن القومي والزراعة وتنظيم الانتخابات، وبين الحاجة إلى الحفاظ على صورته كحارس للانضباط المالي.
ودعا ترامب إلى زيادة أكبر في الإنفاق العسكري، غير أن قادة الحزب يسعون إلى مراعاة المشرعين المترددين في مفاقمة العجز العام.
