أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة تعمل على ضم فئات جديدة إلى منظومة التأمينات، تشمل أعضاء نقابتي المهن السينمائية والصحفيين، والرائدات الاجتماعيات، وأصحاب الحرف التراثية واليدوية، والعاملين الحاصلين على جواز سفر بحري.
وأشار إلى استمرار التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المختلفة لحصر العاملين في الأسواق الحضارية والمدن الجديدة، وتقديم الحماية التأمينية لهم ضمن خطة الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً لبحث مبادرات تحفيز العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة والمصريين بالخارج للاستفادة بالحماية الاجتماعية؛ وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن رداد، وزير العمل، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من المسئولين.
واستعرض اللواء جمال عوض جهود الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في توسيع المظلة التأمينية لتشمل مختلف فئات القوى العاملة بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، مشيراً إلى أن الهيئة تتبنى آليات عمل مرنة ومحدثة تهدف إلى تيسير إجراءات الاشتراك والتسجيل التأميني؛ بما يضمن دمج مختلف الفئات في هذه المنظومة الحيوية، ورعاية حقوقهم بالشكل الذي يكفل لهم الاستقرار الاجتماعي والأسري، مُضيفاً أن الهيئة حققت نجاحاً ملموساً بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بشأن عمال النقل البري؛ حيث أثمر اشتراط تقديم الشهادة الدالة على الاشتراك التأميني عند ترخيص أو تجديد مركبات السائقين المهنيين وسيارات النقل عن قفزة نوعية في معدلات الامتثال والحماية التأمينية لتلك الفئة بنسبة تتجاوز 99%، وهو ما يفتح الآفاق لتعميم هذه التجربة الرائدة على باقي فئات القطاع غير المنظم.
ولفت رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى حزمة من الإجراءات التيسيرية والتحفيزية الجاري تنفيذها؛ ومن أبرزها التيسير على منشآت القطاع غير الرسمي للاشتراك لدى الهيئة عبر توفيق أوضاعها بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات دون أثر رجعي، جنباً إلى جنب مع تبسيط إجراءات الاشتراك بالتعاون مع وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لعمال المقاولات والمشروعات القومية، مؤكداً استمرار التنسيق والربط الإلكتروني مع وزارات السياحة، والعمل، والتضامن الاجتماعي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لحصر بيانات العاملين بالأسواق الحضارية والمدن الجديدة، وضمان تقديم الرعاية والحماية الشاملة لهم وفق التوجيهات الحكومية الصادرة في هذا الشأن.
