تواصل الدولة المصرية تنفيذ خطط طموحة للحفاظ على تراثها الحضاري الفريد، من خلال مشروعات واسعة لترميم وتطوير المواقع والمتاحف الأثرية، بما يعزز مكانة مصر الثقافية والسياحية عالميًا، ويضمن الحفاظ على هذا الإرث للأجيال القادمة.
كشف الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن حجم الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على التراث الأثري المصري، مؤكدًا أن مصر تمتلك ثروة حضارية استثنائية تتمثل في آلاف المواقع والمتاحف الأثرية المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، والتي تعكس تنوع وعظمة الحضارة المصرية عبر مختلف العصور التاريخية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مع الصحفيين المتخصصين في ملفي السياحة والآثار بالمتحف القومي للحضارة المصرية، بهدف استعراض أحدث التطورات والمستجدات المتعلقة بالقطاعين السياحي والأثري في مصر.
وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات وزارة السياحة والآثار، من بينهم الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس، مدير المتحف القومي للحضارة المصرية، إلى جانب عدد من رؤساء القطاعات والدكتور أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
وأوضح الليثي أن عدد المواقع والمتاحف الأثرية في مصر يبلغ 2160 موقعًا ومتحفًا، من بينها 1126 موقعًا ومتحفًا مفتوحًا للزيارة، وهو ما يسهم في دعم الحركة السياحية وإثراء تجربة الزائرين من داخل مصر وخارجها.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفذ خلال الفترة الماضية مشروعات موسعة للترميم والصيانة ودرء الخطورة بالمواقع الأثرية، باستثمارات بلغت نحو 2 مليار و475 مليون جنيه، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على التراث الثقافي وتأمينه.
وأضاف أن المجلس يعتزم مواصلة تنفيذ خطط الترميم والتطوير خلال العام المالي المقبل، وفق أولويات محددة تضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، لافتًا إلى أن المخصصات المالية لهذا الملف تقدر بنحو 2 مليار و600 مليون جنيه.
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن الحفاظ على المواقع والمتاحف الأثرية يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة السياحة والآثار، بما يضمن حماية التراث المصري، ورفع كفاءة المواقع الأثرية، وتعزيز جاهزيتها لاستقبال الزائرين من مختلف أنحاء العالم.
