قالت دار الإفتاء المصرية، ان الاحتيال والنصب يُعدُّ مخالفة لمقاصد الشرع الشريف؛ ذلك أن المحتال قد قصد إلى ما ينافي قصد الشارع فبطل عمله؛ لأن قصد المكلف ينبغي أن يكون موافقًا لقصد الشارع.
وأضافت أن من ابتغى غير هذا فأولئك هم العادون؛ لأنه ناقض الشريعة، وكل من ناقضها كان عمله النقيض باطلًا.
وأكدت أن تهكير الحسابات الإلكترونية بغير إذن أصحابها لتحقيق الكسب هو اعتداء على الخصوصية، وخصوصية الأشخاص سواء كانت مادية أو معنوية أو رقمية محترمة شرعًا وقانونًا.
وقالت إن الشرع الشريف أمر باحترام خصوصية الآخرين ونهى عن إساءة الظن بهم، وشدد على ضرورة الامتناع عن تتبع أمورهم وأسرارهم وعيوبهم، حيث قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: 12].
