عقدت لجنة المراجعة بمجمع البحوث الإسلاميَّة اجتماعها الدوري، بحضور فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، والمستشار محمود إبراهيم، المستشار بمشيخة الأزهر، والدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلاميَّة؛ وذلك في إطار جهود الأزهر الشريف للحفاظ على سلامة طباعة المصحف الشريف وضبط إجراءات تداوله وَفق الضوابط المعتمدة.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة ملفَّات دُور النشر المختصَّة بطباعة المصحف الشريف، وفحصت جميع الأوراق والمستندات المتعلِّقة بها، كما راجعت التصاريح الصادرة لها ومدى استيفائها للاشتراطات والضوابط المنظِّمة لهذا الشأن؛ بما يضمن الحفاظ على قُدسيَّة المصحف الشريف وصحَّة طباعته وتداوله.
كما ناقشت اللجنة ملفَّات شركات الشحن، وراجعت التصاريح الخاصَّة بها؛ للوقوف على مدى التزامها بالإجراءات المعتمدة، والتأكُّد من سلامة عمليَّات الشحن والتداول وَفق القواعد المنظِّمة.
وتناول الاجتماع متابعة تطبيق الضوابط والإجراءات المقرَّرة تجاه دُور النشر المخالفة أو التي انتهت تصاريحها ولم تتقدَّم بطلبات التجديد؛ بما يحقِّق الانضباط الكامل في هذا الملف، ويحافظ على اختصاصات الأزهر الشريف في مراجعة المصحف الشريف والإشراف على تداوله.
وتضمُّ اللجنة ممثِّلين عن إدارة المصحف الشريف، والإفراج والتصدير، والضبطية القضائيَّة، والإدارة القانونيَّة؛ إذ تعمل بصورة دوريَّة على متابعة ملفَّات التصاريح والتراخيص، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أيَّة مخالفات؛ بما يضمن إحكام الرقابة على تداول المصحف الشريف داخل مصر وخارجها.
