«ترامب» يحمّل «بايدن» مسؤولية ارتفاع الأسعار القياسي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب أمام الكونجرس الأمريكي اليوم الأربعاء 25 فبراير أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن تركت وراءها «أسوأ نسبة تضخم في تاريخ الولايات المتحدة»، معتبرًا ذلك أحد أبرز المشاكل الاقتصادية التي ورثها عند عودته إلى السلطة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقال ترامب في خطابه: «إدارة بايدن تركت لنا أسوأ نسبة تضخم في تاريخ أمريكا، وإدارتنا قللت نسبة التضخم في 3 أشهر إلى 1.7%، وقد خفضنا التضخم لأدنى مستوى في 5 سنوات».

◄ لكن كيف تقارن هذه التصريحات بالواقع؟

◄ التضخم في أمريكا قبل ترامب وبعد بايدن

بيانات رسمية تُظهر أن معدل التضخم السنوي بلغ ذروته بـ 9.1% في يونيو 2022 خلال ولاية بايدن، وهو أعلى مستوى منذ أوائل الثمانينات لكنه ليس الأعلى في التاريخ الأمريكي، ففي أوائل عشرينيات القرن الماضي وبعد الحرب العالمية الأولى، سجلت الولايات المتحدة معدلات أعلى بكثير.

كما أن التضخم كان قد انخفض بالفعل إلى نحو 3% بحلول يناير 2025 عندما تولى ترامب منصبه مرة أخرى، في ظل استمرار تراجع الأسعار بعد ذروة 2022، وهو ما يشير إلى أن الانخفاض كان نتيجة عوامل اقتصادية أوسع تشمل السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي والاستقرار في سلاسل الإمداد.

◄ اقرأ أيضًا | ترامب: حققنا خلال عام ما لم تنجزه إدارة بايدن في ٤ سنوات 

◄ تحليل تصريحات ترامب

خلال خطاباته وتصريحات مختلفة، حرص ترامب على تحميل إدارة بايدن مسؤولية حالة الاقتصاد، مستغلاً شعور بعض الأمريكيين بارتفاع تكاليف المعيشة، لكنه في الوقت نفسه، نقل بعض الخبراء أن البيانات الاقتصادية لا تدعم وصفه بأن التضخم كان «الأسوأ في التاريخ» عند تسلمه السلطة، بل أن الوتيرة تراجعت قبل بدء ولايته الثانية.

◄ الخلفية السياسية والاقتصادية

تأتي تصريحات ترامب في سياق سياسي حاد مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026، حيث يستخدم قادة الحزب الجمهوري القضايا الاقتصادية، وعلى رأسها التضخم وارتفاع الأسعار، كأداة للضغط على المعسكر الديمقراطي قبل الانتخابات.

◄ رأي المؤسسات والمراقبين

مراكز فحص الحقائق والمؤسسات الاقتصادية الأمريكية ضمنت في تقاريرها أن الادعاء بأن ترامب ورث أعلى معدل تضخم في التاريخ غير دقيق، لكنها أشارت أيضًا إلى أن التضخم في عهد بايدن كان مرتفعًا فعلاً مقارنة بعقد سابق.