افتتح المجلس الثوري لحركة "فتح" أعمال دورته العاشرة، مساء أمس الأحد 4 ديسمبر، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبحضور قيادات وطنية وشخصيات اعتبارية ودينية.
ووضع الرئيس الفلسطيني، الحضور، في صورة آخر المستجدات السياسية على صعيد القضية الفلسطينية، والتطورات السياسية، والعدوان والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي كان آخرها إعدام الشاب عمار مفلح في بلدة حوارة، ما يرفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 211 شهيدًا.
وقال عباس: "نحن في مرحلة غاية بالدقة والصعوبة نتيجة للمتغيرات في المنطقة والعالم، ما يتطلب من كل أبناء شعبنا وقيادته في الوطن والخارج، والأمتين العربية والإسلامية، وكل مؤيدي القضية الفلسطينية، التكاتف والوحدة لمواجهة هذه المتغيرات".
وتطرق الرئيس الفلسطيني إلى ما يجب القيام به في مواجهة الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يشارك فيها عتاة المتطرفين الإسرائيليين، مؤكدًا أن الأمر يستدعي تدعيم صمود الشعب الفلسطينية، الذي هو الأساس في مواجهة هذه الفاشية التي يتوقع منها المزيد من الانتهاكات والعدوان والجرائم، والتي يجب العمل على مواجهتها وفضحها وإفشالها.
وشدد الرئيس الفلسطيني على التمسك بالثوابت الوطنية التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988 والقرار الوطني المستقل.
وأكد عباس أهمية العمل الدبلوماسي والسياسي والاعلامي في مواجهة الرواية الصهيونية الزائفة التي تتناقض مع الرواية الفلسطينية، التي يجب التمسك بها ونقلها للأبناء والأحفاد والأجيال المقبلة باعتبارها تمثل التاريخ والحاضر والمستقبل.
واستعرض عباس الجهود المبذولة من أجل حشد الدعم العربي والدولي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته، والتي كان آخرها ما جاء في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمر بناء الثقة في آسيا، والذي عقد في كازاخستان، ومؤتمر القمة العربية الذي عقد في الجزائر.
وقال محمود عباس إن القمة العربية، وافقت على جميع القرارات التي طلبتها دولة فلسطين، التي أكدت أهمية تشكيل وفد وزاري عربي للتحرك على المستوى الدولي، لفضح ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وشرح الرواية الفلسطينية، والالتزام بتنفيذ مبادرة السلام العربية، وحشد الدعم لنيل المزيد من الاعتراف من قبل الدول الأوروبية بدولة فلسطين، ودعم الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتطبيق قرار مجلس الامن رقم 2334 والقرارين 181و194، وأيضا تفعيل شبكة الأمان العربية لمواجهة الحصار المالي المفروض.
وقال سيادته "إننا سنواصل الانضمام للمنظمات الدولية والتوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة، ومطالبة الدول التي لم تعترف بفلسطين الاعتراف بها".
