رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقرارات الصادرة عن اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، الخاصة بقرار إحالة ملف الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين إلى محكمة العدل.
وقال سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح، اليوم السبت 12 نوفمبر، إن هذه القرارات تأتي بما يتسق بالمواقف والقرارات الدولية التاريخية الصادرة عن الأمم المتحدة الضامنة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة وتقرير المصير، وممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في بناء دولته المستقلة طريقًا لتحقيق السلام العادل والشامل بالمنطقة، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأوضح أبو علي أن أهمية القرارات المسجلة تتضاعف بتقدير للدبلوماسية الفلسطينية والعربية المنسقة، إضافة إلى مواقف الدول المتضامنة والداعمة والصديقة خاصة في ظل التحديات الجسيمة التي تجتازها القضية الفلسطينية وآفاق تحقيق السلام بتطبيق حل الدولتين المعبر عن الإجماع الدولي، جراء السياسات والممارسات الإسرائيلية الممنهجة حيث تتوعد حكومة اليمين الإسرائيلية الآتية برئاسة بنيامين نتنياهو بتصعيدها تقويضًا لحل الدولتين والشرعية الدولية وتنكرًا لحقوق الشعب الفلسطيني بصورة رسمية معلنة بتصعيد حربها على الشعب الفلسطيني استيطانا وتهجيرا وتهويدا ومواصلة ارتكاب جرائم التمييز العنصري والتطهير العرقي.
اقرأ أيضًا: «المالكي» يرحب بتصويت الجمعية العامة لصالح إحالة ملف الاحتلال لمحكمة العدل
وثمن أبو علي مواقف الدول التي ساندت وتبنت إصدار القرارات، دعمًا للحق والعدل والسلام وتأكيدًا على قواعد القانون الشرعية الدولية بمثل هذه القوة والقناعات، مشيرًا إلى العدد الكبير من أعضاء الأمم المتحدة لتدعوها وجميع دول الأمم المتحدة بما فيها تلك التي أمتنعت عن التصويت إلى مواصلة ومضاعفة مساعيها وجهودها لتحقيق العدالة والسلام بإعادة فتح مسار سياسي يفضي إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس إلى خطوط يونيو 1967 استنادًا إلى تلك القرارات الدولية ذات الصلة.
ودعا أبو علي إلى ضرورة فتح مسار عمل سياسي يوظف آليات المجتمع الدولي الكفيلة بإنفاذ وتطبيق قراراته وتجسيد إرادته انصافا للشعب الفلسطيني، وإنفاذا للعدالة الدولية وتحقيقا للسلام العالمي بذات المعايير الموحدة والفعالة.
