جاء مسلسل نيلي كريم «فاتن أمل حربي» الذي يُعرض ضمن دراما رمضان لهذا العام، ليسلط الضوء على قضية مهمة من قضايا المرأة المعنفة في المجتمع، وهي محاولة الانفصال عن زوجها من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على حقها وحق أطفالها، ولكن تعيش مأساه بعدما سلب منها منزلها لتصبح دون مأوى لتبدأ رحلة البحث عن مكان لإستضافتها حتى وجدت ضالتها في مراكز أستضافة المرأة التي توفرها وزارة التضامن الإجتماعي.
وتخصص وزارة التضامن الاجتماعي مراكز متكاملة لاستضافة المرأة التي تعرضت لأي من أنواع العنف الأسري.
والهدف من مراكز الاستضافة تعزيز تماسك الأسرة المصرية، وترسيخ النظرة الإيجابية للسيدات والفتيات وحمايتهن من جميع ممارسات العنف ومساعدتهن على إعادة الإندماج في الأسرة والمجتمع، كما جرى رفع سن الذكور في اللائحة التنفيذية لمراكز استضافة المرأة المعنفة من 10 سنوات مع أمهاتهم إلى 12 عاما ليحصل الطفل على كفايته من الرعاية.
وتعتبر مراكز استضافة المرأة هي إحدى آليات وزارة التضامن الاجتماعي لحماية النساء ضحايا العنف، من خلال توفير الإيواء والرعاية والتأهيل والتمكين لدعم أي إمرأة تمر بظروف اجتماعية أو عائلية صعبة، وتحتاج إلى دعم ومساندة وتمكين نفسي واجتماعي وثقافي ومهني.
وجاءت نتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، أن هناك 5 مليون و600 ألف امرأة يعانين من عنف على يد الزوج أو الخطيب سنويا، وهناك 2 مليون و400 ألف إمرأة أصبن بنوع واحد أو أكثر من الإصابات نتيجة لعنف على يد الزوج أو الخطيب، وأن مليون امرأة يتركن منزل الزوجية نتيجة العنف على يد الزوج، وذلك بحسب البيان الرسمي الذي أصدره المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
فيما أشار البيان إلى أن تكلفة السكن البديل أو المأوي عندما تترك النساء منازلهن بسبب العنف على يد الزوج تبلغ 585 مليون جنيه سنويا، وتتعرض نحو 200 ألف إمرأة سنويا لمُضاعفات في الحمل نتيجة العنف على يد الزوج، لم يتعد عدد النساء اللائي يبلغن الشرطة بحوادث العنف 75 ألف إمرأة.
وعن كيفية تقديم المرأة للمكوث في هذه المراكز "يتم تحرير محضر لإثبات الحالة عن طريق قسم الشرطة، وإذا كانت تعرضت للعنف البدني وبجسدها آثار للحروق أو التشوهات أو الكسور وأثر الإصابات والضرب، فيتم عرضها على الطبيب وعمل تقرير طبي بحالتها وإرفاقه بالمحضر، ثم يقوم المركز بعد ذلك بعمل فيش وتشبيه للتأكد من سلامة موقفها القضائي، حتى لا تكون الدار ملاذًا للهاربات من أحكام قضائية".
بالإضافة إلى توفير وجبات غذائية متكاملة للمرأة وأطفالها، وتوفير الرعاية الاجتماعية التي تتولاها الأخصائية الاجتماعية، وتوجيه الدعوى للمتسبب في المشكلة سواء كان الزوج أو الأب أو الأخ لبحث أسبابها ومحاولة الصلح بينهما، وإذا بلغت الطريق المسدود يتم رعايتها قضائيًا حتى تحصل على حقوقها، كما تقوم الدار بتوفير فرص عمل للمرأة من خلال تدريبها.
وأنشأت دور من هذا النوع في كل من القاهرة والجيزة والإسكندرية وبني سويف والدقهلية والمنيا والقليوبية والفيوم، وتسعى الوزارة لافتتاح دار في كل محافظة.
إقرأ أيضا: القتل يتصدر أعلى معدلات العنف ضد المرأة.. والدقهلية الأعلى في ضرب الزوجات
