مذبحة دنشواي تلك الحادثة التي شهدت على بطش المستعمر البريطاني على المصريين وتحديدا اللورد كرومر في 13 يونيو عام 1906.
وفي كل عام مع ذكرى رحيل المعتمد البريطاني في 29 يناير عام 1917 يستعيد المصريون تفاصيل قصة مذبحة دنشواي والتي بدأت شرارتها عندما خرج مجموعة من الجنود الإنجليز لكي يصطادوا الحمام في قرية دنشواي في المنوفية، وأثناء الصيد اخطأت إحدى طلقات البندقية لتأتي في سيدة وجعلتها تسقط قتيلة، مما أثار الغضب في الفلاحين، الذين طاردوا الجنود الإنجليز.
وأثناء هرب هؤلاء الجنود أصيب أحدهم بضربة شمس فمات، فاستغلت الإدارة البريطانية ما حدث، وقامت بتنفيذ محكمة قاسية وتعسفية.
وانعقدت المحكمة فى يوم الأحد 24 يونيو بشبين الكوم وعين عثمان مرتضى رئيس أقلام وزارة الحقانية سكرتيرًا للمحكمة، وذلك بعد القبض على 52 فلاحا، وانتهت التحقيقات بالحكم بالإعدام على 4 فلاحين، والحكم بالسجن على 12 فلاحا آخرين.
تألفت المحكمة من بطرس غالي وزير الحقانية بالإنابة رئيساً وعضوية أحمد فتحي زغلول باشا الأخ الأصغر لـ"سعد زغلول" (الذي كان وقتئذٍ في فرنسا لدراسة القانون وقيل قاطع أخاه بسبب قبوله عضوية المحكمة)، وعضوين إنجليزيين، وكان مدّعي النيابة إبراهيم الهلباوي.
وقد جرت عملية نصب المشانق لإعدام أربعة من المتهمين هم: حسن محفوظ، ويوسف سليم، والسيد عيسى سالم ومحمد درويش زهران. وبدأ تنفيذ باقى الأحكام المتفاوتة ما بين سجن مشدد وجلد وخلافه.
خرجت الأحكام غاشمة، ولكن المسألة لم تنته هنا، إذ فتحت «دنشواى» أبواب محاكمة أكبر للاحتلال الإنجليزى فى مصر وذلك داخل بريطانيا ذاتها، كما جرى من انتقادات نشرها الكاتب الكبير جورج برنارد شو، وأثارت غضب كثيرين أبرزهم الزعيم الشاب مصطفى كامل، ومهدت إلى ثورة 1919 تمهيدا عظيما.
وأمام تنديد الزعيم مصطفى كامل بالحادثة وبالاحتلال الإنجليزي في كل من مصر وأوروبا سارعت إنجلترا إلى سحب اللورد كرومر في أبريل عام 1907 وعينت "جرورست" معتمدا بريطانيا خلفا له.
