هناك ضرورة لتكاتف الجهود للتوجه نحو الصناعة الخضراء فى جميع القطاعات الصناعية المختلفة، والتى من شأنها الحفاظ على مواردنا الطبيعية من خلال ترشيد استخدامات الطاقة والمياه والاستفادة الاقتصادية من المخلفات الصناعية المتولدة، وتطوير العمليات الصناعية مما سيكون له عظيم الأثر الاقتصادى على الدولة وعلى أصحاب المنشآت الصناعية، بالإضافة للحد من الانبعاثات الصناعية للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وكذلك فتح فرص عمل خضراء جديدة للشباب.
وتقول الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة إن مفهوم الاقتصاد الأخضر ومفاهيم استخدام الموارد والإنتاج الأنظف على رأس أولويات الوزارة، حيث تستهدف التركيز على برامج كفاءة استخدام الطاقة والتصنيع المحلى لتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة، ويأتى هذا التوجه تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة الخاصة بمستقبل الطاقة فى مصر التى تستهدف توفير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات المواطنين وكافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، فى إطار متطلبات التنمية، بما ينعكس على المساهمة فى تخفيض انبعاثات الغازات الحرارية فى ضوء التزام مصر بالاتفاقات الدولية المعنية بتغير المناخ.
وأطلقت الوزارة العديد من المبادرات فى هذا الصدد بهدف المساهمة فى مجال كفاءة استخدام الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة وتخفيض غازات الاحتباس الحرارى فى الصناعة التى كان أهمها إعداد مقترح سياسات واستراتيجية كفاءة الطاقة فى الصناعة بالتعاون مع منظمة اليونيدو، والانتهاء من خريطة طريق لاستخدام الوقود البديل فى صناعة الأسمنت بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولى، وإعداد خريطة طريق للترويج لاستخدام تكنولوجيات منخفضة الكربون فى صناعة الأسمنت بالتعاون مع بنك التنمية والإعمار الأوروبى، وإعداد مواصفات للحد الأدنى لاستخدام الطاقة فى الأجهزة والـمـعـدات بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولى، إلى جانب الترويج لاستخدام تكنولوجيات الطاقة الشمسية فى عمليات التصنيع فى الصناعة، خاصةً فى قطاعات النسيج والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية، والإعداد لحزمة تمويلية مبتكرة من خلال صندوق لدعم الطاقة فى الصناعة بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية، وتقديم الدعم الفنى من مركز الإنتاج الأنظف لإعداد دراسات ترشيد الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة فى المنشآت الصناعية لأكثر من 600 شركة بما يساهم فى تحسين كفاءة استخدام الطاقة فى القطاع الصناعى، وتنفيذ مشروع «النمو الأخضر» الذى ساهم فى دعم الصناعة الوطنية من خلال تحقيق الاستفادة من المخلفات الصناعية إلى جانب الحفاظ على البيئة.
وكانت أهم مخرجات المشروع إنشاء منصة إلكترونية لتبادل المخلفات الصناعية التى سجلت أكثر من 160 شركة كتجربة قبل انطلاقها الرسمى وأسفرت عن تبادل فعلى للمخلفات بين الشركات، وتنفيذ برامج توعوية لبناء قدرات الشركات الصناعية ورجال الأعمال والمستثمرين عن طريق تنظيم عدد من ورش العمل للتكامل الصناعى لـ117 شركة، ونجحت فى إيجاد 800 فرصة ممكنة لتبادل المخلفات فى مدن برج العرب والسويس والسادات والعاشر من رمضان.
كما تم إطلاق وتنفيذ مشروع استخدام السخانات الشمسية فى عمليات التسخين الصناعى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» منذ عام 2015 حتى عام 2021 وقد استهدف المشروع خلق بيئة مناسبة للتوسع فى استخدام السخانات الشمسية فى عمليات التسخين الصناعى بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى للسخانات وتشجيع تطبيقاتها فى القطاع الصناعى المصرى وتوفير فرص العمل المؤقتة والدائمة للشباب بما يعادل حوالى 12 فرصة عمل لكل متر مربع من السخانات لجميع مراحل الإنتاج والتركيب والصيانة والتشغيل ووضع معايير لأنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية للمصنعين والموردين بالإضافة إلى بناء قدرات الكوادر الفنية فى مجال تصنيع وتركيب وصيانة تكنولوجيات الطاقة الشمسية ويدعم هذا المشروع توجه الدولة نحو نشر نظم الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة التى تستهدف الوصول إلى نسبة 20% من إجمالى الطاقة التى تستخدمها مصر وفقاً لاستراتيجية الطاقة المتجددة التى تسعى الحكومة لتنفيذها حتى عام 2035 ويستهدف جعل مصر أكثر استدامة واعتماداً على مواردها الذاتية خاصة فيما يتعلق بالطاقات الجديدة والمتجددة.
وتدرس الوزارة إنشاء أول منطقة صناعية خضراء بالتعاون مع اليونيدو والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وإطلاق وتنفيذ مشروع مبادرة التجارة الخضراء بتكلفة 55 مليون جنيه، الذى قام فى إطاره مركز تدريب التجارة الخارجية بعقد 5 برامج تدريبية حول لوجستيات تصدير الحاصلات الزراعية، والمشاركة فى إعداد وتنفيذ البرنامج القومى لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى الذى يستهدف الارتقاء بوسائل نقل الأفراد وتعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية واستغلال البنية التحتية الحديثة والطرق الجديدة إلى جانب خفض تكاليف دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تشجيع استخدام الغاز الطبيعى الذى يوفر حوالى 50% من تكلفة الوقود التقليدى (بنزين وغاز) وتوفير دخل أفضل لسائقى السيارات الأجرة والميكروباص وتقليل معدل التلوث والحفاظ على البيئة.
وتؤكد حرص الوزارة على التوجه نحو تشجيع الصناعة الخضراء والنظيفة والحد من استهلاك الموارد، حيث بلغ عدد المصانع التى تطبق مفهوم الاقتصاد الأخضر 42 مصنعا، فيما بلغ عدد الدراسات والتعاقدات والقياسات فى مجال الطاقة حوالى 985 دراسة، وبلغ عدد الخدمات التى قدمها مركز تحديث الصناعة فى مجال الاقتصاد الأخضر من يونيو 2014 وحتى الآن نحو 836 خدمة.. وكذلك التعاون فى تعزيز الخدمات المجتمعية من خلال تأهيل طلاب كليات الهندسة لسوق العمل، ودراسة إنشاء تحالف مع شركات ألمانية وسويسرية للاستثمار فى مصر فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وسيتم افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر فى نوفمبر المقبل، حيث يأتى افتتاح المصنع فى إطار خطة مصر للتحول للاقتصاد الأخضر التى تحتاج للتوسع بشكل أكبر فى مجال الطاقة المتجددة ومواكبة التطور العالمى فى هذا المجال. حيث تسعى مصر جاهدة وتسير بخطوات قوية وسريعة فى الاعتماد على الطاقة المتجددة والخضراء، وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى.
فيما تقول الدكتورة شادية الشيشينى، الأستاذ بقسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة استشارى مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بوزارة البيئة،: إن الصناعات الخضراء أصبحت مطلبًا ضروريًّا، وأن موضوع حماية البيئة وتحول الصناعات لتكون مصاحبة للبيئة هو توجه عالمى، والتنمية المستدامة هى التى تلبى احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة.
وأضافت: الصناعة الخضراء هى صناعة تعمل على تحقيق النمو الاقتصادى المستدام عن طريق التوافق مع القوانين البيئية، وكفاءة استخدام الموارد «المياه والكهرباء والوقود» بالإضافة إلى رفع كفاءة العملية الإنتاجية «التحكم فى مؤشرات التشغيل والصيانة الاحترازية» وكذا تصميم أفضل للمنتج ليكون أكثر قابلية للتدوير وأقل ضررًا على البيئة، وتحويل المخلف إلى منتج ثانوى.
اقرأ أيضًا | مباحثات مصرية صينية بمجال إنتاج وسائل النقل الأخضر وأسطوانات الغاز
