فلسطين تُحمل إسرائيل المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالمؤسسات الـ 6 المستهدفة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الأمر العسكري، الذي أصدره جيش الاحتلال بحظر وملاحقة المؤسسات الفلسطينية الست، تنفيذًا لقرار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، الذي أصدره الشهر المنصرم بادعاء أنها "منظمات إرهابية".

واعتبرت الوزارة أن هذا القرار العسكري إمعانًا إسرائيليًا رسميًا في الاعتداء على الشعب الإسرائيلي برمته وامتدادًا للعدوان الشامل الذي تشنه دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وهو أيضًا محاولة مفضوحة لتكميم الأصوات التي تفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وتتابعها على المستويات كافة، خاصة الأوروبية والدولية منها.

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي أذى يلحق بتلك المؤسسات أو العاملين فيها جراء هذه القرارات التعسفية، التي تندرج في إطار العقوبات الجماعية المفروضة على الشعب الفلسطيني.

اقرأ أيضًا: مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى..وينفذون جولات استفزازية في باحاته

وحذرت الوزارة من مخاطر هذا القرار وتداعياته والأوامر العسكرية الإسرائيلية ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع برمته.

وطالبت المجتمع الدولي وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سرعة التحرك لإجبار الاحتلال بالتراجع عن قراره، الذي وصفته بـ"الإرهابي".