تجريم بيع منتجات التبغ للاطفال او حتى مجرد اعطائهم إياها دون مقابل مع تغليظ العقوبة
تجريم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل
السجن والغرامة من خمسة الآف جنيه ولا تزيد عن عشرون ألف جنيه عقوبة من استورد او باع ألعاب الاطفال تاخذ شكل السجائر
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة أبو شقة و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والدستورية.
وأكدت اميرة أبو شقة مقدم لمشروع القانون، أن المشروع جاء متماشيا مع ماتقوم به الدولة من نهضة وتطوير في كافة المجالات، كما أن أهميته تكمن في أنه يمس قضية هامة في المجتمع وهي صحة المواطن الذي يعتبر الأساس الذي من أجله تتم اعمال التطوير والتي لن يكون لها فائدة ان كان هذا المجتمع عليل بالإضافة إلى أن هذا القانون سيعتبر أداة من الادوات التي نحارب بها التلوث البيئي لما سيساهم به من الحد من ظاهرة التدخين على الاقل في الاماكن العامة والذي يمثل نسبة لا يستهان بها من التلوث الموجود في الهواء.
وتابعت: "جاءت فلسفة تعديل القانون أن قوانين التدخين قديمة نسبيا مما جعل العقوبة بها غير رادعة في وقتنا الحاضر، بل وبالنظر الى الواقع وجدنا ان معظمها فقد أهميته ولم يعد يطبق من الأساس فكان لزاما علينا تعديل بعض العقوبات وتغليظها حتى تتناسب مع الخطر الذي نوجهه ولكي تتناسب من الناحية القيمية مع الوقت الحالي لتكون عقوبات رادعة وتحقق الهدف المنشود منها.
وانه كذلك مع التطور التكنولوجي والصناعي ظهرت بعض الوسائل الحديثة التي تقوم مقام السجائر التقليدية وكان لزاما علينا ان ندخلها ضمن دائرة التجريم.. وهذا ما حدا بي للتقدم بمشروع قانون جديد للحد والوقاية من أضرار التدخين تتمثل أهدافه فيما يلي:
- إلغاء القوانين الثالثة سابقة الذكر والتي تنظم مسألة الوقاية من اضرار التدخين واستبدالهم بنصوص مشروع القانون المقدم لوحدة الهدف وسهولة التطبيق.
- ضم انواع الحديثة من وسائل التدخين لدائرة التجريم وذكرها صراحة في القانون هي وكل ما سيتم استحداثه من وسائل تستخدم لهذا الغرض.
- تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام ومختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب ودور العبادة، والأماكن العامة والمغلقة وكل مكان يصدر به قرار من الوزير المختص.
- توسيع دائرة تجريم بيع منتجات التبغ للاطفال دون 18 عاما او حتى مجرد اعطائهم إياها دون مقابل مع تغليظ العقوبة التي كانت مرصودة لهذا الفعل في القانون القديم.
- استحداث مادة جديدة تجرم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل ال يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.
- استحداث مادة جديدة تجرم استيراد او بيع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أوأي أداة من وسائل التدخين.
وجاء نص مشروع القانون:
مشروع قانون
مقدم من النائبة / أميرة أبو شقة
بإصدار قانون جديد في شأن الحد و الوقاية من أضرار التدخين
المادة الأولى
يلغى القرار بقانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين والقوانين المعدلة له رقم .2007 لسنة 85 ورقم، 85 لسنة 2002
المادة الثانية
يقصد بالتدخين في هذا القانون: تعاطي التبغ بجميع فصائله وانواعه ومشتقاته واجزاءه بطريقة تؤدي إلى احتراقه أو تسخينه وانبعاث الدخان منه عن طريق السجائر او الشيشة او السجائر الالكترونية او الشيشة الإلكترونية او بأي وسيلة أخرى.
المادة الثالثة
لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج السجائر التقليدية او الالكترونية أو التبغ أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مطابقة للمواصفات و المعايير والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة باالتفاق مع وزير الصناعة.
على أن تتضمن هذه المواصفات الا تزيد نسبة القطران على 10 مجم في السيجارة الواحدة، والاتزيد نسبة النيكوتين عن 6.0 مجم لكل سيجارة، ويجوز تخفيضها بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.
المادة الرابعة
تختص وزارة الصحة بالرقابة على مدى مطابقة السجائر وكافة أنواع التبغ المحلية والمستوردة للمواصفات المبينة بهذا القانون وبالئحته التنفيذية، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام القوانين السارية.
المادة الخامسة
يجب أن يبين على كل علبة سجائر أو تبغ منتجة محليا أو مستوردة نسبة مادتي النيكوتين والقطران وباقي المواد الاخري المكونة لها، وتاريخ الانتاج والصلاحية ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة بيانات أخرى اثباتها على علب السجائر أو التبغ المشار إليها.
مع مراعاة الالتزام بالاحكام الواردة بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، التي تحظر أي شعارات جاذبة للتدخين مثل قليلة القطران أو خفيفة أو خفيفة جدا، يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر التحذير الآتي "احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة" ويجب أن يشغل هذا التحذير نصف واجهتي العبوة على الأقل، ويجوز بقرار من وزيرالصحة إضافة تحذيرات أخرى، أونشر صور تؤكد أضرار التدخين.
المادة السادسة
يحظر التدخين في وسائل النقل العام و مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب ودور العبادة.
المادة السابعة
يحظر الاعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر التقليدية أو الإلكترونية ومختلف منتجات التبغ كلية سواء كان ذلك في الصحف أو المجلات أو ما يصدر عنها، أو تقوم بتوزيعه، أو بالصور الثابتة أو المتحركة أو بالرمز أو بالصور المرئية أو بالوسائل المسموعة، أو عن طريق شبكة الانترنت، أو أي وسيلة أخرى.
المادة الثامنة
يحظر توزيع السجائر التقليدية أو الإكترونية أو منتجات التبغ بكافة أنواعها، في مسابقات أو في صورة جوائز أو هدايا مجانية، أو أن تكون منتجات السجائر أو التبغ وسيلة للحصول على جوائز مالية أو عينية أو أدبية .
المادة التاسعة
يحظر بيع السجائر أو تقديم الشيشة بكل انواعها سواء التقليدية أو الكترونية ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها بدون مقابل اوذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عاما.
المادة العاشرة
يحظر التدخين في الاماكن العامة والمغلقة و الاماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الاماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن الاخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لاتقل عن مائة جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه وذلك دون الاخلال بأية عقوبة أشد.
المادة الحادية عشر
يحظر التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.
المادة الثانية عشر
"مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد".. يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه او بأحد هاتين العقوبتين كل من استورد او باع ألعاب الاطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.
المادة الثالثة عشر
تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ باعتبار ذلك وسيلة فعالة وهامة للحد من الاستهلاك على أن تخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية وذلك بالاتفاق بين وزيري الصحة والمالية.
المادة الرابعة عشر
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التدخين برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التدخين والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات في متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء التخاذ الالزم في شأنها.
المادة الخامسة عشر
تنشأ في وزارة الصحة إدارة متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون أعضائها بقرار من وزير العدل باتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة اضرار التدخين.
المادة السادسة عشر
"مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد" يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد على عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف األحكام الواردة في المواد الثالثة والخامسة والسابعة والثامنةمن هذا القانون المنصوص عليهما وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغ ارمة مع في الفقرة السابقة.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه وألا تزيد على خمسة الاف جنيه لكل من يخالف الاحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون، ولا تسري على المشترى أحكام الاشتراك الواردة في قانون العقوبات.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة ألا تزيد على سنة وبغرامة ألا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيدعلى 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات والمواد والأدوات التي استعملت في الاعلان أو الترويج، ويجوز أن يشمل الحكم الاغلاق المصنع أو المتجر محل المخالفة.
المادة السابعة عشر
"مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد" يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون بالحبس مدة لاتجاوز أسبوعا وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه وألا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الغرامة التي ألا تقل عن مائة جنيه وألا تزيد على خمسمائة في حالة مخالفة المادة الحادية عشر من هذا القانون.
المادة الثامنة عشر
تصدر اللائحه التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الدولة الصحة، وله إصدار أية قرارت أخرى لازمة لتنفيذه.
المادة التاسعة عشر
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
