أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، المناقصات التي طرحتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد 24 أكتوبر، لبناء نحو ١٣٥٥ وحدة استيطانية جديدة لتعميق وتوسيع عدد من المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى عزمها المصادقة على بناء ٣١٤٤ وحدة استيطانية جديدة لتوسيع المستوطنات.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ، اليوم الأحد، إن "طرح هذه المناقصات هو صفعة اسرائيلية جديدة للإدارة الأمريكية وسياستها الشرق أوسطية، واستهتار صارخ بالمناشدات والمطالبات الأمريكية لدولة الاحتلال بوقف الاجراءات احادية الجانب بما فيها العمليات الاستيطانية".
وأضافت الوزارة أن هذا القرار يكشف أن الادارة الأمريكية تعتمد صيغًا سياسية شكلية ليس لها أي أثر أو وزن من شأنه إجبار إسرائيل على وقف عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن الموقف الأمريكي المعلن بشأن حل الدولتين يفقد مصداقيته ويتآكل بالتدريج.
وإعلان سلطات الاحتلال اليوم عن مناقصة لبناء 1300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية هو الأول منذ تسلم الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في يناير الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أن طرح هذه المناقصات هو إمعان اسرائيلي رسمي في تنفيذ مشاريع الاحتلال الاستيطانية الاستعمارية في أرض دولة فلسطين، واستخفاف سافر بالمواقف الدولية والأمريكية الرافضة للاستيطان، والتي تحذر من نتائجه الكارثية على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وعلى الجهود الإقليمية والأمريكية والدولية المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكدت الوزارة أن "طرح هذه المناقصات هو دليل قاطع آخر على غياب شريك السلام الإسرائيلي وأن الحكومة الاسرائيلية الحالية هي حكومة استيطان ومستوطنين ومعادية للسلام، ولا يوجد على جدول أعمالها واهتمامها أية صيغة من صيغ الحل السياسي للصراع، وهو ما أعلنه أكثر من مرة رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينيت".
وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج قرارها الاستيطاني، مؤكدةً أنها تجاوزٌ لجميع الخطوط الحمراء، وامتدادٌ للانقلاب الإسرائيلي الرسمي على جميع الاتفاقيات الموقعة، وإمعانٌ في التنكر لوجود الاحتلال، وتنكرٌ ممنهجٌ ومقصودٌ لوجود شريك فلسطيني للسلام.
اقرأ أيضًا: سلطات الاحتلال تطرح مناقصات لبناء 1355 وحدة استيطانية بالضفة الغربية
