رحبت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين بنتائج التصويت الذي جري في البرلمان الأوروبي وتأكيده مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وزيادة بمبلغ 55 مليون يورو في عام 2022 في جميع ميادين عملياتها، في وقتٍ تم فيه إسقاط اقتراح كان مقدم من عدد من الأحزاب اليمينية الأوربية، التي تصطف إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي بخفض الأموال، التي تقدم للأونروا بقيمة 23 مليون يورو ربطًا بتعديل المناهج الدراسية والتدخل بالمحتوي التعليمي.
وصوّت البرلمان الأوروبي لصالح مواصلة دعم وكالة "الأونروا" بواقع 529 صوتًا أيدوا الخطوة مقابل 354 صوتًا عارضوها.
وأكدت اللجنة المشتركة للاجئين أهمية تتويج هذا الموقف المهم بخطواتٍ وإجراءاتٍ سياسية تصب في صالح حقوق اللاجئين، ورفض أي تدخلات في عمل "الأونروا"، ومواجهة مخططات الاحتلال وحلفائه، التي تستهدف قضية اللاجئين بالمحاولات الحثيثه لتصفية وإنهاء عمل وكالة "الأونروا".
وشددت اللجنة على ضرورة مواصلة الاتحاد الأوروبي تقديم هذا الدعم دون الربط بأي اشتراطات تضع اللاجئ الفلسطيني وحقوقه العادلة، التي يتلقاها محط مساومة أو ابتزاز خاصة محاولات التدخل الأوروبي والمطالبة بإجراء تعديلات على المنهاج الفلسطيني استجابةً لضغوط الاحتلال.
وختمت اللجنة المشتركة للاجئين بيانها بالتأكيد على ضرورة زيادة الاتحاد الأوروبي مساهماته في الموازنة المقدمة للأونروا، وتقديم حزم مالية عاجلة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات، الذين يعانون ظروفًا مأساوية وصعبة للغاية خاصة في مخيمات لبنان وسوريا وغزة، مشيرةً إلى أهمية مساهمة الاتحاد الأوروبي في إنجاح المؤتمر الدولي المزمع عقده في بركسل في نوفمبر القادم، تحت عنوان الدعم المستدام متعدد السنوات للأونروا، وأن يحذو الجميع حذو الاتحاد الأوروبي بالاستمرارية في دعم الموازنة المالية المُقدمة للأونروا.
اقرأ أيضًا: «اللاجئين الفلسطينيين» تعتبر رسالة مفوض الأونروا «خضوعا للضغوط الأمريكية»
