- 90 ألف طن إنتاج مصر من النفايات الإلكترونية..ونصيب الفرد 5.9 كجم
- خبير بيئي: مصر بها معدلات كبيرة من النفايات الإلكترونية وتشمل جميع المعدات الكهربائية وأجزائها التي تم التخلص منها
بدأت مصر في مطلع القرن الحادي والعشرين مهمة تحسين إدارة المخلفات والابتعاد عن طرق الحرق في الهواء الطلق ودفن المخلفات غير الصحية، وأبدت مصر اهتمام خاص بالنفايات الإلكترونية وتأثيرها على البيئة.
بدأ في إطلاق أول حملة من نوعها لجمع النفايات الإلكترونية عن طريق وزارة البيئة، ولكن جاءت عمليات الإغلاق التي تسببت بها جائحة كورونا إلى زيادة كبيرة في استهلاك المعدات الكهربائية والإلكترونية، بالإضافة إلى زيادة كمية المخلفات الإلكترونية التي يتم التخلص منها، وقيام الأسر بالذهاب إلى التسوق لاستبدال المعدات الإلكترونية شبه المكسورة، مما سبب انتعاش في استهلاك المعدات الإلكترونية والكهربائية في الربع الثالث من عام 2020 في الدول ذات الدخل المرتفع، أكثر منه في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
إعادة تدوير الأجهزة القديمة بأمان
تعمل الحكومة المصرية والقطاع الخاص معا للتوعية بأهمية إعادة تدوير الأجهزة القديمة بأمان، حيث أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة البيئة مبادرة "التدوير الإلكتروني" للتشجيع على إعادة التدوير الآمن للمنتجات الإلكترونية القديمة بالتعاون مع القطاع الخاص.
اقرأ أيضا | «الصحة العالمية» تحذر من نمو أحجام النفايات الإلكترونية بنسبة 21%
وطرحت الحكومة تطبيق يحمل نفس الإسم على "جوجل بلاي وآب ستور"، يسمح التطبيق للمستخدمين بالتخلص من الإلكترونيات القديمة في نقاط التسليم مقابل قسائم شراء يمكنهم استخدامها لشراء منتجات الكترونية جديدة من المتاجر الشريكة.
وبدأت مصر الحملة الإعلامية في يونيو للترويج للتطبيق، بالإضافة إلى شرح مكوناته الرئيسية وكيفية استخدامه لإعادة تدوير الإلكترونيات القديمة.
التطبيق الالكتروني
ويمكن للمستخدمين الاشتراك في التطبيق وتحميل صور الأجهزة الإلكترونية التي لم يعودوا بحاجة إليها أو الأدوات القديمة التي لم يعد لها سوق، ويمكنهم بعد ذلك التوجه إلى النقاط المحددة بواسطة التطبيق وتسليم الأجهزة، ليتلقى المستخدمون بعد ذلك قسائم الكترونية مقدمة من الشركاء، وهم فودافون وراية.
وتعمل شركة راية على إتاحة متاجرها كنقاط للتسليم وتوزيع قسائم خصم بنسبة 5% قابلة للاسترداد في راية شوب، حيث استطاعت جمع نحو 300 جهاز الكتروني من مستخدمي التطبيق حتى الآن، وتلقى ما يزيد عن 17 ألف طلب تسليم، و8 أطنان من المخلفات الإلكترونية.
الأزمة مستمرة
ولكن تظل الأزمة مستمرة، وفقاً لتقرير وزارة البيئة، فلا يوجد حاليا سوى سبعة منشآت لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر، ويتعامل القطاع الخاص مع 5-10% فقط من حجم المخلفات الإلكترونية التي يجري إعادة تدويرها، وتبحث وزارة البيئة الآن في كيفية إرساء قاعدة التدوير الإلكتروني، وكذلك سبل تشجيع مشاركة القطاع الخاص.
وفقا للأرقام التي أعلنتها وزيرة البيئة بالتعاون مع رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، تنتج مصر ما يقدر بنحو 90 ألف طن من المخلفات الإلكترونية سنويا، يأتي 58% منها من القطاع الخاص، و23% من المنازل، و19% من القطاع العام، ويمثل إنتاج صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من المخلفات الإلكترونية نحو 66-73 طنا من الإجمالي، وباقي القطاعات الأخرى جميعها تنتج الكمية المتبقية.
ويحصل جامعي القمامة غير الرسميين على معظم المخلفات الإلكترونية في مصر ، بنسبة تصل إلى 98% تقريباً، في حين أن نسبة الـ 2% المتبقية تصل إلى قنوات إدارة المخلفات الرسمية.
اقرأ أيضا | مؤتمر بألمانيا يتوقع وصول النفايات الإلكترونية إلى 74 مليون طن في 2030
مواد كيميائية ضارة
الدكتور مجدي علام الخبير البيئي، يقول إن النفايات الإلكترونية تحتوي على مواد كيميائية ضارة مثل الزئبق والرصاص والتي من الممكن أن تصل في النهاية إلى التربة والمياه إذا لم يجر التخلص من الأجهزة بالطريقة الصحيحة.
وأضاف علام، أن الإلكترونيات البالية تهدر رواسب معادن الأرض النادرة، حيث تعتمد العديد من الأجهزة على هذه المعادن التي ارتفع الطلب عليها بالتوازي مع زيادة معدلات استهلاك السلع الإلكترونية لتشغيل أنظمتها.
وأوضح علام أن مصر بها معدلات كبيرة من النفايات الإلكترونية وتشمل المخلفات الإلكترونية جميع المعدات الكهربائية والإلكترونية وأجزائها التي تم التخلص منها من قبل مالكها دون النية في إعادة استعمالها، وتشمل أي جهاز منزلي أو تجاري يتضمن مكونات كهربائية تعمل بالكهرباء أو بالبطارية.
المعادن النفيسة
وتابع علام أنه يمكن إعادة تدوير تلك النفايات الإلكترونية، باستخراج المعادن النفيسة منها وإعادة استخدام بعض هذه المعادن، مما يحد من اعتمادنا على التعدين مستقبلا.
وأشار الخبير البيئى إلى قانون التعامل مع النفايات الإلكترونية، والموضح فى أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وكذلك قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، الذي ألزم كل المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات، بالإضافة إلى حظر تداول كل عملية تؤدى إلى الجمع أو النقل أو التخزين أو المعالجة أو استخدام المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات و بترخيص من الجهة الإدارية المختص، وهي وزارة الصناعة فى حالة المخلفات الإلكترونية، ويحظر على المرخص لهم تداول المخلفات الخطرة أو التخلى عنها أو تسليمها إلا فى الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك.
