تداول البيتكوين في مصر «مغامرة».. وخبراء: خطر على الاقتصاد والعملة الصعبة 

عملة بيتكوين (تعبيبرية)
عملة بيتكوين (تعبيبرية)

مع إزاحة الستار عن تمثال تكريم «ساتوشي ناكاموتو»، وهو المخترع الغامض لعملة بيتكوين الرقمية، يتجدد الحديث مرة أخرى عن تاك العملة المتنازع على أهميتها ومخاطرها بين العديد من الأطراف.

 

«البيتكوين» عملة رقمية يجري إنتاجها عن طريق التشفير، نشأت عام 2009 من قبل ساتوشي ناكاموتو، وتم طرح العملة بشكل أساسي لاستخدامها في عمليات الدفع التي لا تخضع إلى رقابة من جانب الحكومة، أو إلى رسوم معاملات، أو تأخير في التحويلات، وهى تختلف تماما عن العملات التقليدية «الورقية».

 

هذه العملة تزايد تداولها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية حتى وصلت مؤخرا إلى 746,915.19 جنيه مصري، ولم تكن هذه العملة هي العملة الوحيدة التى ظهرت لكنها الأشهر، ففي عام 2013 وصل عددها لـ 20 عملة الكترونية، واليوم وصلت إلى 15 ألف عملة الكترونية مشفرة.


 

ومع كل هذا الصخب أين تكمن أهمية البيتكوين وخطورتها ؟ ..

 

يقول الدكتور إسلام غانم خبير أمن المعلومات، إن عملة البيتكوين عملة افتراضية رقمية، وليست تابعة لدولة أو بنك مركزي لدولة بعينها، ولكنها تابعة لشركة معينة، هناك عملات رقمية كثيرة وأشهرها «البيتكوين»، وكلما زاد الحديث عنها زادت قيمتها، وتُعد شروط تصنيعها معقدة، وهي تصنع عبر جهاز حاسب آلى بإمكانيات قوية لمدة لا تقل عن عام، يقوم بعمل عمليات حسابية دون انقطاع الكهرباء نهائياً، أو فصله، وفي هذا الوقت يتم عمل عمليات حسابية معقدة، وفي نهاية العمليات الحسابية تتولد العملة، هذه الخطوة يُطلق عليها «تعدين العملة»، وهي إجراء عمليات حسابية معقدة عن طريق الحاسب لإنتاج هذه العملة، إما الشراء من خلالها أو بيعها.

 

اقرأ أيضا| بعد تكريم مؤسسها.. هل يتجه العالم لتقنين البيتكوين؟ 


قرصنة
بعض الدول، بدأت تقنين هذه العملة، وأصبحت ضمن عملات الشراء الرسمية، موضحا حدوث بعض المشاكل وهى القيام بتهكير بعض الأجهزة غير المؤمنة والحصول على الأدوات الخاصة لهم مثل البروسسيسر والهاردوير، ويتم عمل تعدين من خلال تلك الأجهزة.

 

 وقال غانم: «في مصر ممنوع صناعتها أو بيعها أو الشراء بها، لأنها من الممكن أن تُحدث ضرر بالاقتصاد المصري، لأن أي عملة في البلد تكون تحت تصرف من البنك المركزي ولها غطاء نقدي».

 

وأضاف خبير أمن المعلومات أنه لا يوجد دولة ستوافق على تداول العملة إلا في حالة دراسة تأثيرها وكيفية الاستفادة منها في اقتصاد بلدها.

 

وختم «غانم» حديثه قائلا: «لا نعلم ما يحدث الفترة المقبلة، وهل سيكون هناك اهتمام بهذا الملف، خاصة وأن التقنية تأتي دائما من الغرب، فنكون بين نارين إما استخدامها، أو منعها ونكون متخلفين عن الركب العالمي».

 

 
تداولها «خطر» على الاقتصاد
وعلى صعيد متصل، قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي إن تداول «البيتكوين» في مصر صعب، لأنها تمثل خطرا على الاحتياطي النقدي والعملة الصعبة، لأن إذا حدث ذلك، الدولارات ستخرج خارج البلاد.

 

وأضاف النحاس أن عملة «بيتكوين»، موجودة منذ عام 2009 ومع الوقت زادت قاعدة المتعاملين بها، وأصبحت شعبيتها كبيرة، وفي عام 2013 كانوا 20 عملة إلكترونية، ولكن وصلت الآن إلى 15 ألف عملة الكترونية مشفرة، أشهرهم 20 عملة تقريبا.

 

 وأوضح: «نحن نتحدث عن حجم سوق اليوم وصل إلى 2.1 تريليون دولار، حجم سوق العملات الإلكترونية المشفرة، وهوعالم ضخم»، مشيرا إلى أن الحكومات قبل أزمة كورونا فشلت في تحقيق رغبات الشعوب، وعندما حدثت أزمة كورونا، أصبح التعامل الإلكتروني أشد وأقوى من ذي قبل وأعنف، فالمصانع والشركات والمنشآت أغلقت أبوابها، وأصبح المفتوح فقط هي البورصات والأسواق الخاصة بالعملات الإلكترونية المشفرة، وبدأ العنفوان يظهر، ومن سعر 3000 للبيتكوين، وصل إلى 20، وفي إبريل 2020 وصل إلى 65000 دولار للوحدة الواحدة، فأصبح الآن الأفراد تفرض على الحكومات بتنفيذ تطبيق أو تقنين أو تشريع حتى يكون فى تداول بالبيتكوين، مثل السلفادور وأوكرانيا، وهناك دول أخرى مثل الهند وباكستان قررت تضييق الحصار عليها ولكن بتحصيل ضرائب منها.

 

وأوضح النحاس أن العالم أصبح كله يتحدث عن «بيتكوين»، ولكن من سيفرض رأيه، هل الشعوب هي التي تفرض رأيها على الحكومات أم الأفراد التي تفرض رأيها على حكوماتها، ويبدو أن عام 2022 سيكون عام صعب على مستوى العالم.

 

 وأكد الخبير الاقتصادي أن الدولار الأمريكى له موقف، ولن يتم التضحية به، قائلا: «أعتقد أن بيتكوين تحت رعاية أمريكية أو بخديعة أمريكية، وسوف يحدث له تواصل في الصعود ، وتشتد المضاربات على هذه العملة حتى تصل لأرقام قياسية، وسيحدث ارتفاعات قياسية ثم انهيار عنيف مرة واحدة».